اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
بحث طلب المطورين بوضع مدة زمنية محددة للموافقة على تسجيل العقارات
قال عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء المصري أمجد حسنين، إن الأسبوع المقبل سيحمل خطوة مفصلية على صعيد تطبيق استراتيجية العمران الأخضر في مصر، حيث من المقرر أن يقدم المطورون العقاريون ردودهم الرسمية إلى الحكومة بشأن الحوافز المقترحة، سواء بالموافقة على ما تم طرحه أو بطلب حوافز إضافية تُمكّنهم من الانخراط الفعلي في هذا التوجه.
وأضاف حسنين في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن المطورين العقاريين يدرسون حالياً مجموعة الحوافز التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والتي جاءت على عدة مستويات ودرجات وفق المعايير التي يطبقها كل مطور.
وأوضح أن الحوافز تشمل حزماً مالية مثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية وتسهيلات التمويل، وأخرى غير مالية مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وأولوية تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى منح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة للمشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة.
المسؤول المصري أكد أن تطبيق العمران الأخضر في مصر ليس خياراً رفاهياً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، لا سيما أنه يرتبط بالاستدامة طويلة الأجل فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إذ تتضمن هذه المشروعات التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة التشجير والمساحات الخضراء، بجانب الاعتماد على تقنيات بناء حديثة تقلل استهلاك الموارد الطبيعية وتخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار حسنين إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات، ما يجعل مشاركة القطاع الخاص مرهونة بوجود حوافز مقنعة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع معهد بحوث البناء والإسكان ستكونان الجهتين المسؤولتين عن الإشراف الفني والعلمي على تطبيق معايير البناء الأخضر في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمطورين وتحقيق أهداف الدولة في التحول نحو مدن مستدامة.
وشدد على أن نجاح التجربة يتوقف على صياغة شراكة متوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتم تجاوز العقبات المرتبطة بارتفاع التكلفة والتشريعات البيروقراطية.
ونوه إلى أن مصر تسعى من خلال هذا التوجه إلى أن تكون ضمن الدول الرائدة إقليمياً في مجال العمران الأخضر، بما يتماشى مع أهدافها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
لفت المسؤول المصري، إلى أن مجلس الوزراء المصري وبعد مناقشات مع المطورين العقاريين وجه بتسريع وتفعيل عملية تسجيل العقارات عبر مشروع الرقم القومي للعقار، وهو ما يعد نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية.
أوضح حسنين أن التوجه الذي طالب به المطورون يتضمن وضع مدة زمنية محددة للموافقة على التسجيل، بدلاً من أن تكون مفتوحة بلا سقف زمني، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة والشفافية في السوق، ورفع كفاءة الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تبحثه الحكومة حالياً.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تنفصل عن ملف تصدير العقارات، حيث تعاني مصر من حصة متواضعة على مستوى السوق العالمية مقارنة بقدراتها ومخزونها العقاري الكبير.
وأكد أمجد حسنين، أن ضبط عملية التسجيل ومنح العقار هوية رقمية واضحة، سيعزز من القدرة التنافسية للعقار المصري في الأسواق الخارجية، ويمنحه ميزة إضافية خاصة للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن بيئة قانونية وإجرائية مستقرة.
وشدد على أن تسريع تسجيل العقارات يعد أحد المحاور المكملة لاستراتيجية العمران الأخضر، لأن المستثمر الأجنبي وخاصة صناديق الاستثمار العقاري العالمية لا ينظر فقط إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع، بل يولي اهتماماً كبيراً بعنصر الشفافية وسهولة نقل الملكية.
وأضاف عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء المصري، أن وجود رقم قومي لكل عقار، وآلية زمنية واضحة للتسجيل، سيسهمان في رفع تصنيف مصر كوجهة عقارية جاذبة، ويضاعف فرصتها في تحقيق عوائد من التصدير العقاري تتجاوز الحصة الحالية المحدودة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تراهن على الجمع بين الحوافز الخضراء للمطورين، والإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل تسجيل العقارات، من أجل بناء سوق أكثر استدامة وقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
