اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أسعار العقارات بالسوق تعكس التكلفة الحقيقية للبناء
قال عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للاستثمار العقاري التابع لوزارة الاستثمار المصرية، فتح الله فوزي، إن تكلفة الفائدة تستحوذ على نحو 50% من أسعار العقارات في مصر، نظراً لاعتماد معظم عمليات البيع على أنظمة التقسيط الممتدة حتى 10 و12 سنة، وهو ما يجعل جزءاً كبيراً من ثمن الوحدة مرتبطاً بالفوائد التمويلية.
أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا الوضع يفتح المجال أمام المشترين القادرين على السداد النقدي للحصول على خصومات قد تصل إلى نصف السعر المعلن أو تفوقه إذا قرروا عدم التقسيط، ما يجعل الأسعار في هذه الحالة مختلفة تماماً عند مقارنتها بالأسعار السائدة في السوق.
أكد فوزي، وهو نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقارية المصرية أكثر انجذاباً لأنظمة السداد طويلة الأجل مقارنة بالشراء نقداً أو «كاش»، كما أن القطاع العقاري في البلاد يشهد حالة من الاستقرار، موضحاً أن أسعار الوحدات ومستويات التنفيذ لم تشهد تقلبات حادة، وهو ما يبرهن مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
أشار فوزي إلى أن ما يقرب من 650 شركة تطوير عقاري تنشط حالياً في المدن الجديدة، منها 50 شركة بالساحل الشمالي، تواصل تنفيذ مشروعاتها السكنية والتجارية والخدمية بوتيرة منتظمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويؤكد مكانة الاستثمار العقاري كأحد أهم دعائم الاقتصاد المصري.
أضاف أن استمرار حركة البناء والتشييد بهذا الزخم يعكس ثقة المستثمرين في القطاع، خاصة مع تنامي الطلب الحقيقي على الإسكان وحرص الدولة على توفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة للتوسع العمراني، لافتاً إلى أن السوق العقارية تمثل ركيزة أساسية ليس فقط في توفير الوحدات السكنية، وإنما أيضاً في تحفيز الصناعات المغذية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أشار إلى أن استقرار السوق لا يعني انخفاض الأسعار، بل إن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التكلفة الحقيقية للبناء والتطوير، لافتاً إلى أن تركيبة الأسعار في السوق العقارية تتوزع بين 25% تكلفة الأرض التي يحصل عليها المطور من الحكومة، و25% أخرى تشمل تكاليف الإنشاءات والمرافق والتسويق والمصروفات الإدارية، بجانب ما تمثله الفوائد التمويلية بنحو 50% من السعر النهائي، ليتبقى للمطور هامش ربح يتراوح بين 10 و15% فقط، يذهب جزء منه لسداد الضرائب والالتزامات المالية مثل المصروفات الإدارية بالشركات، ويظل المطور يحصل على هامش الربح طوال فترة السداد.
عن سوق إعادة البيع «الريسيل»، أوضح فتح الله فوزي أنها تشهد تباطؤاً وربما شبه توقف في الفترة الأخيرة، نتيجة استقرار أسعار العقارات وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن المضاربة اختفت تقريباً، وأن أغلب المشترين أصبحوا يتجهون مباشرة إلى الشركات للاستفادة من أنظمة التقسيط الطويلة، لذلك يتراجع الإقبال على سوق «الريسيل» التي تعتمد على الدفع النقدي والفوري.
أضاف أن السوق العقارية لم تعد مناسبة للمضاربين الباحثين عن مكاسب سريعة، بل أصبحت أكثر ملاءمة للمشترين الذين يبحثون عن سكن حقيقي أو استثمار طويل الأجل، خصوصاً شريحة المصريين العاملين بالخارج الذين يفضلون خطط السداد الممتدة كوسيلة آمنة للتملك.
فيما يخص الإجراءات الحكومية المتعلقة بسحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، شدد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للاستثمار العقاري في مصر على أن المجلس التصديري للاستثمار العقاري يؤيد حق الدولة الكامل في تنظيم السوق والتعامل مع الشركات غير الجادة.
أكد فوزي ضرورة منح هذه الشركات إنذارات واضحة وفترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها قبل توقيع أي جزاءات، حفاظاً على التوازن بين حقوق الدولة وتشجيع استمرار نشاط الشركات الجادة.
كما توقع أن يظل القطاع العقاري من أهم ركائز الاقتصاد المصري، لما له من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الصناعات العديدة المرتبطة به، مؤكداً أن استمرار المشروعات القومية الكبرى والتوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثلان ضمانة حقيقية لاستمرار السوق في مسارها المستقر.
