وقال الجزار: "إن قرار الوقف سيكون لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية".
وأضاف أن هذا القرار يشمل تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على موقعها الإلكتروني.
ويشهد قطاع العقارات في مصر مرحلة انتقالية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً وانخفاض قيمة العملة وسط ترقب انعكاسات انخفاض سعر صرف الجنيه على مواد البناء وتكلفة الاستثمار العقاري في مصر.
وفي أبريل الماضي، صرح الوزير، بأن عدداً من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، وذلك من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".
وأوضح الجزار، أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 11.3 ألف حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1.6 ألف شركة، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا في 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.