اﻷحد 11 مايو 2025 م
اتهمت شركة تجارة السلع (ترافيغورا) التي طلبت استصدار أمر تجميد الأصول في فبراير، شركات غوبتا، بالاحتيال المنهجي الذي دفعها لتكبد خسائر بلغت قيمتها 577 مليون بخصوص شحنات من النيكل.
واتفق محامو الجانبين في جلسة استماع افتراضية بالمحكمة، أمس الجمعة، على أن غيني غوبتا لم ترتكب أي جرائم، لكن أحد محاميي ترافيغورا قال إنه لا يعتقد أنها كانت "بريئة تماما".
من ناحية أخرى، أكد ممثلو الزوجين إنهم يعدون "ردا قويا" على مزاعم الاحتيال، ومنحت المحكمة مهلة حتى الثاني من يونيو لتقديم طلب لإزالة أمر التجميد عن غوبتا.
ولم يتضح ما إذا كان الموعد النهائي ينطبق على أمر التجميد الصادر بحق زوجته.
أوامر التجميد هي أوامر قضائية تصدرها المحاكم الإنجليزية لمنع الأفراد أو الشركات من التصرف في الأصول أو إدارتها على الساحة العالمية.
وقالت وثيقة صادرة عن المحكمة عرضها محامو ترافيغورا إن أمر التجميد الصادر بحق السيدة صدر في 25 أبريل على اثنين من الأصول، هما منزل في دبي يعتقد أنهما يعيشان فيه وصندوق سيلفر ستار إس.بي.سي الاستثماري في جزر الكايمان.
