أبوظبي تطلق دليلاً بحرياً عالمياً لاستقطاب الشركات والاستثمارات

في خطوة تعزز مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً، أطلق مركز النقل المتكامل والمركز البحري - أبوظبي «الدليل البحري لإمارة أبوظبي»، الذي يستهدف استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية إلى قطاع يسهم بنحو 8.1 مليار دولار في الناتج المحلي للإمارة، أي ما يعادل 4.6% من الاقتصاد غير النفطي.

ويأتي الإطلاق في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الإنتاجية بعيداً عن النفط، عبر تعزيز جاذبيتها لشركات بحرية عالمية يتجاوز عددها 300 ألف شركة حول العالم.

 مرجع موحد للشركات والمستثمرين

قال محمد الدرعي، مدير إدارة النقل البحري في مركز النقل المتكامل، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن الدليل البحري يهدف إلى توفير مرجع موحد للشركات والمستثمرين، عبر تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع البحري في الإمارة بشكل ميسر ومتكامل.

وأوضح أن إطلاق الدليل يأتي في ظل وجود أكثر من 1500 شركة عاملة في القطاع البحري داخل أبوظبي، إلى جانب استهداف شريحة واسعة من الشركات البحرية العالمية، التي يتجاوز عددها 300 ألف شركة، مؤكداً أن توحيد المعلومات يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً عالمياً.

وأشار إلى أن الدليل يقدم للمستثمرين رؤية أوضح حول البيئة التنظيمية والاستثمارية للقطاع البحري، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة، بما يدعم جذب الشركات العالمية وتوسيع حضورها في السوق المحلية.

استهداف الشركات غير العاملة في الإمارة

من جانبها، قالت خلود الصبيحي، مديرة المركز البحري - أبوظبي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن الدليل البحري الجديد يستهدف بشكل رئيسي الشركات البحرية العالمية غير العاملة حالياً في أبوظبي، من خلال تعريفها بالفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا التي توفرها الإمارة، بما يدعم جذب شركات دولية جديدة أو توسيع عمليات القائمة منها في المنطقة.

وأكدت أن المركز البحري في أبوظبي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات الشركات العالمية الراغبة في الانتقال إلى الإمارة أو إطلاق أعمال جديدة فيها.

وأكدت أن مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 8.1 مليار دولار في عام 2023، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي غير النفطي، مشيرة إلى أن مركز النقل المتكامل يقود منظومة التنقل في الإمارة بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في بناء منظومة نقل بحري مستدامة ومتكاملة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تعزز استدامة القطاع البحري وتدعم نموه على المدى الطويل.