سجّل الدولار تراجعاً أمام الين خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ14 من مايو، حيث تأثر زوج USD/JPY بتباين البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة واليابان.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات سوق القروض العقارية بعض الإيجابية؛ فقد صعد مؤشر سوق القروض إلى 251.2 بعد أن كان عند 248.4، ما يشير إلى زيادة في الطلب على التمويل العقاري. بالمقابل، تراجع مؤشر إعادة تمويل القروض إلى 718.1 مقابل 721.0 سابقاً؛ ما يعكس انخفاض الإقبال على إعادة التمويل، رغم تحسن نشاط الإقراض العام.
في اليابان، أظهر مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI) تباطؤاً في وتيرة ارتفاعه السنوي، مسجلاً 4.0% في أبريل مقارنة بـ4.3% في الشهر السابق؛ ما يشير إلى تراجع نسبي في ضغوط التكلفة على الشركات. هذا التباطؤ قد يقلل احتمالات أي تشديد نقدي سريع من قبل بنك اليابان، لكنه لم يكن كافياً لوقف تراجع الدولار، خصوصاً في ظل ضغوط ناتجة عن بيانات أميركية مختلطة.
انعكست هذه المعطيات مجتمعة على حركة USD/JPY، الذي خسر بعضاً من زخمه، وسط حذر المستثمرين من تطورات السياسة النقدية الأميركية وتأثيرات أسعار السلع العالمية على اقتصاد اليابان.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يتداول حالياً ضمن نطاق مثلث هابط، ويتجه نحو اختبار الحد العلوي لخط الاتجاه الهابط. وإذا نجح السعر في الثبات أعلى هذا الخط، فقد يدعم ذلك استمرارية الصعود ضمن حركة تصحيحية محتملة.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 60؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند؛ 29 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.