قمع التكنولوجيا.. واشنطن تتجه لفرض قيود البنوك على أبل وغوغل

ترغب هيئة رقابية في واشنطن في مراقبة قطاع التكنولوجيا الكبيرة مثلما تفعل مع البنوك الكبيرة، ما يعني زيادة الرقابة على أنظمة الدفع الذكية التي تديرها أبل وغوغل.

وبموجب القاعدة الجديدة التي اقترحها مكتب الحماية المالية للمستهلك، سيتعين من الشركات التكنولوجية التي تقدم الخدمات المصرفية وتتعامل مع أكثر من 5 ملايين معاملة سنوياً، اتباع نفس القواعد التي يتبعها المقرضون العمالقة الذين تشرف عليهم هيئة الحماية المالية للمستهلك CFPB.

ويعني ذلك أن تخضع تطبيقات الدفع الشهيرة مثل أبل باي وغوغل باي التي يستخدمها الملايين من الأميركيين لفحص أكثر صرامة، وفقاً لتقرير صادر ياهو فايننس.

في حين أن لدى وكالة حماية المستهلك المالي بالفعل القدرة على اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الفروع المالية لشركات التكنولوجيا التي تنتهك قوانين تمويل المستهلك، فإن هذه القاعدة ستسمح للوكالة بفحص هذه الشركات بشكل منتظم.

وبحسب الوكالة تهدف تلك القيود إلى ضمان أن تلتزم هذه الشركات بحماية المستهلك من الممارسات غير العادلة والخداعية والمسيئة، فضلاً عن حماية الخصوصية.

وقال مدير وكالة حماية المستهلك المالي روهيت تشوبرا في بيان أدلى به الثلاثاء الماضي: "ستقوم هذه القاعدة بالحد من إمكانية التحايل التنظيمي عن طريق ضمان أن يتم خضوع الشركات التكنولوجية الكبيرة وغير البنكية الأخرى لرقابة مناسبة".

وتشكل اقتراحات وكالة حماية المستهلك هذه معركة أخرى مع صناعة تعتبر بالفعل هدفًا لحملة قمع أوسع في واشنطن.

حيث رفعت الوكالات الفيدرالية دعاوى قانونية تنافسية تتهم شركتي التكنولوجيا العملاقتين ميتا وغوغل بأنهما تستخدمان قوتهما السوقية لإخماد المنافسة بشكل غير قانوني.

وفي سبتمبر الماضي، رفعت هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) و17 مدعياً عاماً أيضاً عن الولايات دعوى قضائية ضد أمازون متهمة إياها بأن متجرها الإلكتروني الرئيسي يسيطر بشكل غير قانوني على سوقين.

خطوة خاطئة

وفي نفس الوقت رحبت البنوك بهذه الخطوة التي قامت بها وكالة حماية المستهلك في حالة نادرة من التفاهم مع الوكالة.

وقالت ليندسي جونسون، رئيس جمعية المصارف الاستهلاكية ومديرها التنفيذي في بيان: "من خلال توجيه انتباه المراقبة إلى الشركات الكبيرة غير البنكية التي تقدم منتجات مماثلة، فإن وكالة حماية المستهلك تقوم بخطوة في الاتجاه الصحيح".

وأعرب أعضاء الكونغرس الجمهوريون عن رفضهم للقاعدة المقترحة الجديدة.

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب باتريك مكهنري: "إنها خطوة في الاتجاه الخاطئ"، وأضاف أن وكالة حماية المستهلك تتجاوز سلطتها الرقابية وستضر بالمستهلكين في النهاية.

وتابع: "ستؤدي هذه القاعدة المقترحة إلى تعزيز الوضع الراهن عن طريق عرقلة اعتماد وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة".

وقد حذرت وكالة حماية المستهلك لفترة طويلة من القوة المتزايدة لشركتي آبل وجوجل في صناعة الدفع. وفي سبتمبر، أصدرت تقريراً وجد أن الشركتين كانت بمثابة "نقاط اختناق" لنظام الدفع الأميركي، ما أدى إلى قطع الابتكار عن طريق إبعاد التطبيقات الأخرى. حيث تعترضان على الابتكار عن طريق إبقاء تطبيقات أخرى خارج النظام.

وقال تشوبرا لموقع ياهو فايننس الشهر الماضي إنه يعتقد أن نظام الدفع في الولايات المتحدة يتجه نحو نظام على النمط الصيني حيث تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على طمس الخطوط التقليدية أثنا انتقالها إلى التمويل مما يهدد الفصل بين الخدمات المصرفية والمالية ووسائل الدفع.

ويقول إن الجهات التنظيمية يجب أن تتأكد من أن شركات الدفع للمستهلكين لا تتاجر بالاحتيال وأن تجد وسائل لتقييد كيف يمكن لبعض شركات الدفع استخدام وتسويق بيانات الأميركيين الشخصية.

وتظل القاعدة الجديدة لوكالة حماية المستهلك مفتوحة للتعليق حتى 8 يناير.

ومن ناحيته يرى المحلل في تي دي كوين جاريت سبيرج، أن هذا الأسبوع سيكون بمثابة بداية لما من المحتمل أن يكون عملية طويلة لمعرفة كيفية معالجة الأهمية المتزايدة للشركات المالية غير المصرفية للنظام المالي".

ويتوقع أن تقوم الوكالة بتثبيت القاعدة في أواخر الربيع قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف سيبيرج: "نرى مخاطر انتخابية محدودة". "وهذا يعني أنها يجب أن تكون فعالة قبل أن نعرف من فاز في الانتخابات. ونعتقد أيضًا أنه من غير المرجح أن يقوم رئيس جمهوري بإلغاء هذه القاعدة لأن ذلك يتعارض مع الميل الشعبوي للحزب الجمهوري الحالي".