قررت نيبال حظر تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، بسبب ما وصفه مسؤولو الحكومة بتأثيره السلبي على الانسجام الاجتماعي.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ريكا شارما، إن وزارتها وهيئة الاتصالات النيبالية ستتولى تنفيذ الحظر، إلا أنها لم تقدم جدولا زمنيا واضحا لذلك.
وقالت شارما، في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع للحكومة اليوم الاثنين: "إذا كان هذا ممكنا من الناحية التقنية، يمكن البدء في تطبيق الحظر ابتداء من اليوم".
وأشارت إلى أن تيك توك يستخدم بشكل مستمر لنشر محتوى "يقوض الانسجام الاجتماعي، ويعيق البناء الأسري لدينا، ويعرقل العلاقات الاجتماعية".
ووجه قادة المجتمع المدني وسياسيو المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم انتقادات قوية للقرار بوصفه اعتداء على حرية التعبير.
وجاء القرار بعد أيام فقط من إصدار الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تسعى إلى السيطرة بقدر أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها داخل البلاد.
أصل الأزمة
وتعود أزمة حظر تطبيق تيك توك لعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي قرر في 2020 حظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، ووصفها في ذلك الوقت، بأنها تهديد للأمن القومي.
إلا أن قراره لم يدخل حيز التنفيذ جراء عراقيل قانونية وأيضا لانتهاء ولايته، وفي يونيو 2021، ألغى الرئيس الحالي جو بايدن أمر ترامب بحظر التطبيق، داعيا وزارة التجارة إلى استخدام "نهج قائم على الأدلة" لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطرا على الأمن القومي لأميركا من عدمه.
غير أن ولايات عدة بدأت بشكل منفرد حظر التطبيق على أجهزة مسؤوليها التنفيذيين، جراء مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
ثم انخرط مسؤولون من الصين وأميركا في محادثات، حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي لمعالجة المخاوف الأميركية، من وصول بكين إلى بيانات أكثر من 150 مليون مشترك أميركي على المنصة.
قبل أن يوجه البيت الأبيض نهاية فبراير الماضي الوكالات الفدرالية بالقيام بحظر تطبيق تيك توك، في غضون 30 يوماً على هواتفها وأجهزتها، جراء مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، على الأمن القومي للبلاد.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، حظر استخدام تطبيق "تيك توك" لمشاركة المقاطع المصورة، والمملوك للصين، على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.
