اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
اتهمت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالهيمنة على الذكاء الاصطناعي، وهددت باتخاذ إجراءات مضادة، وذلك بعد أن صرح مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى بأن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية قد تواجه تحقيقات وعقوبات وقيودا تجارية بسبب مزاعم سرقة التكنولوجيا الأميركية.
وقالت الوزارة إن واشنطن تهدد الشركات الصينية بالعقاب استناداً إلى مزاعم استخدامها تقنية التقطير لنسخ نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة، على الرغم مما وصفته الوزارة بانعدام أي أساس واقعي أو قانوني لهذه المزاعم، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».
ويُعدّ تقطير النماذج أسلوباً شائعاً في تدريب الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المطورون مخرجات نموذج أكثر كفاءة لتدريب نظام آخر أو تحسينه. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يميزون بين التقطير المشروع والاستخراج واسع النطاق الذي يرقى إلى سرقة الملكية الفكرية.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: «في حال وقوع أي إجراء يُلحق ضرراً جوهرياً بالمصالح الصينية، ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم».
تُشكل هذه التصريحات تصعيداً في نزاعٍ يدور حول شركة «مونشوت إيه آي» التي تتخذ من بكين مقراً لها، والتي لفت نموذجها «كيمي كيه 3»، الذي أُطلق مؤخراً، الأنظار لقدراته البرمجية، وأثار جدلاً حاداً في واشنطن حول ما إذا كان المطورون الصينيون ينسخون النماذج الأميركية أم أنهم يُسرعون في سد الفجوة التكنولوجية من خلال أبحاثهم الخاصة.
ويُذكر أن هذا الجدل يُشابه ردة الفعل في الولايات المتحدة تجاه صعود شركة ديب سيك الصينية الناشئة العام الماضي.
وصرح مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الأميركية لديها معلومات تُشير إلى أن شركة «مونشوت» استنسخت نموذج «Claude Fable 5» التابع لشركة «أنثروبيك» لتطوير «كيمي كيه 3».
وادعى كراتسيوس أن «مونشوت» أنشأت منصة داخلية متطورة لإجراء نسخ واسعة النطاق للنماذج الأميركية، واستخدمت طرقاً متعددة للوصول إليها لتجنب الكشف.
كما ادعى أن الشركة حصلت على خوادم مُجهزة برقائق «GB300» من «إنفيديا»، واستخدمت أنظمة مماثلة في تايلاند، على الأرجح لتدريب نماذجها.
وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لاحقاً من أن الشركات الصينية قد تواجه عقوبات مالية أو إدراجاً في قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة، والتي تُقيّد الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
