بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة «أيفون» إذا ما قررت شركة «أبل» تصنيعها في الهند، ذكرت تقارير عديدة أن تكلفة الإنتاج الإجمالية في الهند ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع هذه الأجهزة في الولايات المتحدة.
أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال مجدياً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. وأشار إلى أن الأرباح الناتجة عن هواتف «أيفون» تتوزع على جهات عدة، من بينها شركات تصنيع المكونات الأميركية، مثل «كوالكوم» و«برودكوم» التي تربح 80 دولاراً أميركياً من كل جهاز، بينما تربح تايوان 150 دولاراً أميركياً من خلال تصنيع الرقائق، وكوريا الجنوبية 90 دولاراً أميركياً من خلال شاشات (OLED) ورقائق الذاكرة، بينما تربح اليابان مكونات بقيمة 85 دولاراً أميركياً، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات. أما ألمانيا وفيتنام وماليزيا، فتربح 45 دولاراً أميركياً أخرى من خلال قطع غيار أصغر.
أفاد التقرير بأن الصين والهند، على الرغم من كونهما من بين اللاعبين الرئيسيين في تجميع أجهزة «أيفون»، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولاراً أميركياً لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لهاتف «أيفون». أما الربح الأكبر، فهو لشركة «أبل» نفسها، ويبلغ 450 دولاراً.
يُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة «أيفون» في الهند لا يزال مجدياً اقتصادياً، حتى مع تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 25%، ويعود ذلك أساساً إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة.
ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولاراً أميركياً شهرياً، بينما في ولايات أميركية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2900 دولار أميركي شهرياً بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفاً.
نتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز «أيفون» في الهند حوالي 30 دولاراً أميركياً، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولاراً أميركياً. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد «أبل» من الحوافز المرتبطة بالإنتاج على تصنيع أجهزة «أيفون» في الهند من الحكومة. وإذا نقلت شركة «أبل» إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ربحها لكل جهاز «أيفون» بشكل حاد من 450 دولاراً أميركياً إلى 60 دولاراً أميركياً فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.