أميركا تقاضي أبل بتهمة الاحتكار غير القانوني

رفعت وزارة العدل الأميركية و17 ولاية، دعوى قضائية ضد شركة أبل يوم الخميس، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة أضرت بالمنافسة، ومنعت مطوري البرامج وشركات ألعاب الهاتف المحمول، من تقديم خيارات أفضل على هاتف آيفون، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار عند المستهلكين.

وتزعم دعوى مكافحة الاحتكار، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيوجيرسي، أن شركة أبل منعت المنافسين، من تقديم خدمات مبتكرة مثل المحافظ الرقمية وقيدت وظائف المنتجات، التي تتنافس مع أجهزة أبل الخاصة بها. كما تزعم الدعوى أيضاً أن شركة أبل صعبت على المستخدمين التبديل إلى الأجهزة التي لا تستخدم نظام تشغيل أبل، مثل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وشدد المدعي العام ميريك غارلاند في بيان: "لا ينبغي أن يضطر المستهلك لدفع أسعار أعلى، لأن الشركات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار".

وردت شركة أبل بأنها تخطط للدفاع بقوة ضد الدعوى القضائية.

وقال متحدث باسم شركة أبل في بيان: "هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا، والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية". "إذا نجحت، فإنها ستعيق قدرتنا على إنشاء التكنولوجيا، التي يتوقعها الناس من شركة أبل - حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات."

مكافحة المنافسة

القضية المرفوعة ضد أبل هي الأخيرة، التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأربعة -أبل وأمازون وغوغل وميتا بلاتفورم- والتي ركز عليها مسؤولو مكافحة الاحتكار في أميركا.

وتختلف قضية وزارة العدل، عن آخر معركة كبرى بين شركة "أبل" ضد "إيبك غيمز"، حيث تتحدى هذه الدعوى شروط شركة أبل، بأن يتم بيع جميع التطبيقات من خلال المتجر الخاص بها، وتتقاضى أبل عمولة تصل لـ30% على المعاملات.

ولا يبدو أن الدعوى تركز على ارتباط متجر التطبيقات، بتكنولوجيا الدفع الخاصة بشركة أبل، وتركز بدلاً من ذلك على الادعاءات بأن أبل اتخذت إجراءات، لمنع مستخدمي آيفون من الوصول إلى البرامج، مثل ألعاب الهاتف المحمول، التي قد تقنعهم بالتحول إلى هواتف أرخص، مثل تلك التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من غوغل.

وقالت وزارة العدل في شكواها، إن شركة أبل تنظر إلى الألعاب السحابية على أنها تهديد، لأنه يمكن لعبها دون الحاجة إلى أجهزة أبل.

وقالت وزارة العدل إن شركة أبل رفضت دمج الرسائل النصية مع تطبيق iMessage الخاص بها، وقالت إن الرسائل المرسلة من هواتف غير تابعة لشركة أبل، لا تحتوي على جميع الميزات التي توفرها iMessage، كما أن الاتصال غير مشفر. وزعمت وزارة العدل الأميركية أن شركة أبل، تشعر بالقلق من أن جعل iMessage يعمل بشكل أفضل مع الأجهزة، التي تستخدم الرسائل النصية القصيرة، من شأنه أن يدفع الناس إلى شراء هواتف أقل تكلفة وغير تابعة لشركة أبل.

كما أشارت وزارة العدل إلى حظر شركة أبل، ما يسمى بـ "التطبيقات الفائقة"، لإبقاء مستخدمي آيفون عالقين في نظامها. وتدمج التطبيقات الفائقة تطبيقات صغيرة متعددة في تطبيق واحد، مثل "وي تشات" من "تينسنت" الذي يوفر المراسلة والدفع الرقمي وشبكة اجتماعية في تطبيق واحد.

ونقلت وزارة العدل عن مدير في شركة أبل، لم يذكر اسمه، قوله: إن السماح للتطبيقات الفائقة بأن تصبح "البوابة الرئيسية التي يلعب فيها الأشخاص الألعاب، ويحجزون سيارة، ويسددون المدفوعات، وما إلى ذلك، "سيفتح الباب للعامة".

وواجهت شركة أبل بالفعل دعوات في جميع أنحاء العالم، لفتح نظامها البيئي لبرامج آيفون الخاضع لرقابة مشددة. وأجبر القانون الأوروبي أبل على الالتزام بقواعد المنافسة الصارمة والجديدة، لمحركات البحث ومتاجر التطبيقات والأسواق عبر الإنترنت.

وفي القضية التي رفعتها "إيبك غيمز" ضد أبل في عام 2020، زعمت "إيبك" أن أبل ربطت تطبيقاتها بشكل غير قانوني بنظام الدفع الخاص بها. وحكمت قاضية المقاطعة الأميركية إيفون جونزاليس روجرز، لصالح شركة أبل في هذه القضية، ووجدت أن الشركة لا تحتكر السوق العالمية لألعاب الهاتف المحمول. لكنها أمرت شركة أبل بالسماح للمطورين، بإخبار العملاء عن خيارات الدفع المختلفة خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

ودافعت أبل عن سياستها الخاصة بالتحكم في التنزيلات عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها ضرورية للحفاظ على جهاز آيفون خالياً من الفيروسات والاحتيال.

وكانت الدعوى المرفوعة ضد شركة أبل قيد المتابعة منذ سنوات، وبدأ التحقيق فيها عام 2019، لكنها اكتسبت زخماً بعد تعيين جوناثان كانتر، كبير مسؤولي مكافحة الاحتكار في إدارة بايدن، في عام 2021.

وتزعم الشكوى أيضاً أن شركة أبل تمنع البنوك والاتحادات الائتمانية، من تقديم منتجات من شأنها أن تتنافس مع المحفظة الرقمية لجهاز آيفون، وقالت الحكومة إن السماح بتقنيات "الدفع بدون تلامس" الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى خيارات أفضل لمستخدمي آيفون.

وطعنت مجموعة من الاتحادات الائتمانية في القيود نفسها أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو في عام 2022.

إلى ذلك يقول بعض المحللين والمستثمرين إن المخاطر القانونية المتزايدة، التي تواجهها أبل، قد تكون معضلة.

وقد تستغرق آخر قضية سنوات حتى تنتهي، وقد تجعل من الصعب على شركة أبل، تنمية أعمال خدمات الاشتراك الخاصة بها.

ورغم انخفاض أسهم شركة أبل بنسبة 7% حتى الآن هذا العام، إلا أنها لا تزال ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتولّد أرباحاً تبلغ عشرات المليارات من الدولارات كل ربع سنة.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت أبل على النمو من متجر التطبيقات الخاص بها، والخدمات المرتبطة به - تدفق الفيديو والصوت والتخزين السحابي والأخبار - في حين تباطأت وتيرة الزيادات في إيرادات أجهزة آيفون.

وقدر مارتن يانغ، محلل أوبنهايمر، أن هوامش أرباح متجر التطبيقات تصل إلى 80%.