ويعد قرار المجلس الأوروبي بمثابة تعليمات إلى الجهة المنظمة للبيانات في أيرلندا، حيث يقع المقر الرئيس لشركة ميتا الأوروبية، لفرض حظر دائم على استخدام الشركة للإعلانات السلوكية في غضون أسبوعين، وفق بيان رسمي.
وقال المجلس إنه في 27 أكتوبر اعتمد قراراً ملزماً عاجلاً لفرض حظر على معالجة البيانات الشخصية للإعلانات السلوكية على الأسس القانونية للتعاقد عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها، بحسب رويترز.
وأشارت هيئة تنظيم البيانات النرويجية إلى إن شركة ميتا تواجه خطر فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم مبيعاتها العالمية.
ويمثل الحظر المفروض على مثل هذه الإعلانات، التي تستهدف المستخدمين من خلال جمع بياناتهم، انتكاسة لشركة ميتا، التي عارضت الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسة.
من جانبها، قالت ميتا، إنها ستمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فرصة الموافقة (على تلقي الإعلانات السلوكية)، وستقدم في نوفمبر نموذج اشتراك للامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتخضع شركة ميتا، منذ 7 أغسطس، لغرامات يومية في النرويج تبلغ مليون كرونة (90 ألف دولار) لانتهاك خصوصية المستخدمين باستخدام بياناتهم، مثل المواقع أو سلوك التصفح، للإعلان، وهو نموذج أعمال مشترك بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتنتهي هذه الغرامة في 3 نوفمبر، لكن ميتا قد تخاطر بعقوبة مالية أكبر بكثير، بحسب رئيس القسم الدولي في Datatilsynet، توبياس جودين.