اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
تتزايد مساعي الحكومات والهيئات التنظيمية والمدن حول العالم لتقييد أو حظر إنشاء مراكز بيانات جديدة، مدفوعةً بالمخاوف المتنامية بشأن استهلاك الطاقة، ونقص إمدادات المياه، وندرة الأراضي، إضافة إلى الضغوط التي تفرضها البنية التحتية اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي على المجتمعات المحلية، حسب وكالة «رويترز».
وفيما يلي أبرز الأمثلة على ذلك:
فرضت الحاكمة كاثي هوتشول حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز البيانات التي تستهلك 50 ميغاواط أو أكثر من الطاقة، لتكون بذلك أول ولاية أميركية تُفعّل حظراً من هذا النوع.
وخلال هذه الفترة، لن تصدر إدارة حماية البيئة بالولاية أي تراخيص جديدة ريثما يتم وضع معايير دقيقة لتقييم الأثر البيئي لهذه المراكز.
استخدمت الحاكمة جانيت ميلز حق النقض ضد تشريع مدعوم من الحزبين كان يهدف لفرض حظر لمدة 18 شهراً على مراكز البيانات التي تستهلك أكثر من 20 ميغاواط.
وعلى الرغم من تأييدها مبدأ الحظر، فإن اعتراضها جاء لعدم استثناء مشروع محدد في بلدة جاي من نص القانون.
صوّت سكان المدينة في يونيو 2026 لصالح حظر دائم لمراكز البيانات عبر صناديق الاقتراع، لتصبح بذلك أول مدينة أميركية تتخذ هذا القرار شعبياً، استجابةً للاعتراضات الواسعة على منشأة كان مُخططاً لإقامتها.
وفرضت المدينة حظراً لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات جديدة في عام 2019. وفي أبريل 2025، منعت إنشاء مراكز بيانات جديدة أو توسيع مراكز البيانات القائمة في البلدية حتى عام 2030 على الأقل.
في سياق منفصل، يقيد الحظر الذي فرضته الحكومة الهولندية عام 2022 على مراكز البيانات الضخمة المنشآت الكبيرة بموقعين محددين على مستوى البلاد، على الرغم من حصول شركة «مايكروسوفت» على موافقة في يناير 2026 لمشروع مقسم إلى ثلاثة أبراج، كل منها أصغر من الحد الأدنى للحجم.
قام مشغل شبكة الكهرباء في أيرلندا بحظر فعلي لتوصيلات مراكز البيانات الجديدة حول دبلن اعتباراً من عام 2021 بعد تحذيرات من أن هذه المنشآت تُرهق الشبكة.
انتهى التجميد في ديسمبر 2025، وأصبح من الضروري الآن أن توفر التوصيلات الجديدة مولدات الطاقة الخاصة بها في الموقع.
