اﻷثنين 20 يناير 2025 ص
أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن التحول الرقمي المالي سيقضي على الفساد وغسيل الأموال.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني: «إن التحول الرقمي في الجانب المالي أصبح أساسياً ومهماً لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة، ومن خلال التطبيقات ممكن توفير الكثير من فرص العمل وتوفير السيولة النقدية إلى وزارة المالية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف، أن العمل المصرفي في البلاد بحاجة إلى نقلة نوعية باعتبار التحول الرقمي يقضي على الفساد، ويتخلص من غسيل الأموال.
وأوضح العطواني، أن التحول الرقمي ليس مسألة كمالية، وإنما أساسية لمواكبة التطور العالمي الذي يسير بشكل متسارع في هذا المجال المصرفي.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل) الذي نظمته الثلاثاء الماضي، عن قطعها لأشواط كبيرة في التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وخلال الشهر الجاري، أطلق البنك المركزي العراقي، مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق: «إن البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الإستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 إلى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي، وتحسين الأداء المالي، وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع».
لفت العلاق إلى أن «أهداف المؤتمر، التي تشمل تحديد التحديات الحالية للخدمات المالية الرقمية واستشراق التوجهات المستقبلية وتعزيز الابتكار والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكس الحاجة الملحة إلى العمل المشترك».
وأكد أن «الأمن السيبراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهنا اليوم، لذلك أطلق البنك المركزي مشاريع لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير أدوات وأنظمة مركز إدارة الأمن السيبراني، واعتماد نهج متقدم لتعزيز الأمن السيبراني للبنك المركزي والقطاع المصرفي».
واستطرد، أن «الذكاء الاصطناعي ودوره في رقمنة الخدمات المالية أصبح موضوعاً لا يمكن تجاهله، إذ يفتح آفاقاً جديدة لابتكار وتحسين الخدمات، ونحن في البنك المركزي العراقي نؤمن أن التكنولوجيا المالية تستكمل مستقبل القطاع المالي، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب هذه التقنيات وتطويرها»، مؤكداً «التزام البنك المركزي بمواصلة جهوده لتحقيق التحول الرقمي المالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي».
