بعد عام.. تويتر يواصل استنزاف ميزانيات البنوك

لا تزال البنوك التي مولت استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، تكافح بعد مرور عام لاحتواء الأضرار التي لحقت بميزانياتها العمومية.

وأقرضت سبعة بنوك، من بينها مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وباركليز، ماسك حوالي 13 مليار دولار، لشراء تويتر قبل عام. وفي ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن يتخلصوا من الديون لصالح شركات الاستثمار في وول ستريت، بعد ذلك بوقت قصير، لكن شهية المستثمرين تجاه تويتر، والتي أعاد ماسك تسميتها منذ ذلك الحين إلى "إكس" X، هدأت منذ أن تولى الملياردير منصبه، مما أجبر البنوك على الاحتفاظ بالدين في ميزانياتها العمومية بقيمة مخفضة.

وتتوقع البنوك حالياً أن تتلقى ضربة بنسبة 15% على الأقل، أو ما يقرب من 2 مليار دولار، عندما تبيع الديون، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. وهذا يعني خسائر بمئات الملايين لأولئك الذين يملكون أكبر حصة، والتي تشمل مورغان ستانلي، وبنك أوف أميركا، وباركليز، وبنك إم يو أف جي، وشارك أيضاً في هذه العملية بنك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وميزوهو.

وبعد الاحتفاظ بالديون لمدة عام - وهي فترة طويلة - بدأت البنوك، التي كانت تأمل أن تتمكن من بيعها بحلول عيد العمال، مؤخراً الاستعدادات لمحاولة التخلص من بعضها على الأقل، حسبما قال الأشخاص.

ولكن أولاً، يجب عليهم الحصول على تصنيف من مؤسسات مثل موديز وستاندرد آند بورز، وهو ختم الجودة الذي يطلبه المستثمرون عادة، مثل صناديق الاستثمار المشتركة ومديري القروض. وإذا حصلت X على تصنيف ائتماني منخفض، فسيكون من الصعب على البنوك بيع الدين إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، دون تكبد خسارة أكبر مما تتوقعه بالفعل.

ويقول مصرفيون قريبون من الصفقة إن إدارة ماسك المتقلبة وسوق الإعلانات الضعيفة يمكن أن يشيرا إلى تصنيف عالي المخاطر للسندات، وهو تصنيف مخصص للشركات المعرضة لخطر أكبر للتخلف عن السداد. وقال "ماسك " نفسه العام الماضي إن إكس كانت على وشك الإفلاس بعد توليه منصبه.

كما تم تصنيف تويتر قبل ماسك على أنها عالية المخاطر، على الرغم من أنها كانت تحمل ديوناً أقل بكثير من اليوم. ونظراً لأن أسهم إكس توقف تداولها، فإنها لا تكشف عن بياناتها المالية، على الرغم من أن ماسك قال إن عائدات إعلانات المنصة انخفضت بشدة منذ شرائها.

إضافة لما سبق، خفضت الشركة آلاف الوظائف والتكاليف الأخرى تحت ملكية ماسك، ويرجع ذلك جزئياً إلى توفير الدعم لسداد الفائدة الضخمة، التي يجب دفعها نتيجة الديون، وقالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو إنها تتوقع أن تحقق "إكس" أرباحاً في العام المقبل.

وتضمنت حزمة ديون ماسك 6.5 مليار دولار في شكل قروض طويلة الأجل، و6 مليارات دولار مقسمة بالتساوي بين السندات المضمونة وغير المضمونة، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار.

وتُصنف ديون إكس من بين أكبر وأطول الصفقات "المعلقة"، وكانت البنوك في مأزق مماثل في فترات مثل 2007-2008، عندما فقد المستثمرون الثقة في النظام المالي خلال الأزمة المالية. وتمكنوا في النهاية من بيع مليارات الديون، لدعم صفقات الاستحواذ الكبرى مع هدوء الأسواق، لكنهم اضطروا إلى تحمل خسائر كبيرة.

وكان ينبغي أن تكون صفقة إكس بمثابة مكافأة كبيرة للبنوك، التي كانت ستجني عشرات الملايين من الدولارات من الديون. وبدلاً من ذلك، كان عدم قدرتهم على إعادة بيعها بمثابة ضربة قاصمة لأعمال الإقراض الخاصة بهم، وأثارت تساؤلات من جانب مستثمريهم.

ولا تروق الصفقات الكبيرة المعلقة للجهات التنظيمية، التي كانت تجري تدقيقاً أكثر صرامة على الوضع المالي للبنوك، في أعقاب فشل بنك سيليكون فالي وغيره في وقت سابق من هذا العام. وكلما طالت فترة احتفاظ البنوك بديون إكس، زاد احتمال التدقيق من جانب الجهات التنظيمية، التي تعاقب المقرضين بسبب تعرضهم الائتماني المباشر للشركات ذات التصنيف عالي المخاطر.