وكانت التسوية الأولية قد قدمت، يوم الاثنين، أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، لكنها يجب أن تحظى بموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ترينا طومسون.
وعلمت غوغل في مارس من العام 2018 بوجود خلل برمجي دام ثلاث سنوات وأدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي جوجل+.
وقال المساهمون: "إن غوغل كانت تخشى من أن يؤدي الكشف عن هذا الخلل إلى إخضاعها للتدقيق من جانب الجهات التنظيمية والعامة على غرار ما حدث مع فيسبوك بعد أن حصلت شركة (كامبريدج أناليتيكا) ومقرها لندن على بيانات مستخدمي المنصة للاستفادة منها في الانتخابات الأميركية لعام 2016".
ونفت غوغل ارتكاب أي مخالفات بالموافقة على التسوية، وقالت إنها لم تجد أي دليل على إساءة استخدام البيانات.
وقال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا "نحن نصلح مشكلات البرامج بانتظام بعد تحديدها، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجودا ويسعدنا أنه تم حل (هذا الخلل)".
كما نددت شركة غوغل التكنولوجبة، بشركات برمجيات المراقبة، التي زعمت أنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة، وحثت الجهات الناظمة بالولايات المتحدة وحلفائها على بذل جهد أكبر للسيطرة على صناعة برامج التجسس.
وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، أوضح باحثون من غوغل أن شركة (إن.إس.أو) وعشرات من الشركات الصغيرة، تساعد في انتشار تكنولوجيا التجسس للاستخدامات الضارة.
من جانبها، تقول شركات برامج التجسس إن منتجاتها مخصصة للحكومات، لأغراض الأمن القومي، لكن لطالما تبين أنها استخدمت لاختراق هواتف المجتمع المدني خلال العقد الماضي.