إطلاق الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم الملاحة
بهدف تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية على سواحل البحر الأحمر، أعلنت المملكة العربية السعودية تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والذي سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ووفقا للتنظيم، تتمتع الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
الاستخدام الأمثل
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى.
ويأتي ذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها.
اقرأ أيضًا- أكبر بنك مصري يحصل على تمويل دولاري سعودي
لتحقيق الهدف
ووفقًا للبيان المنشور بالجريدة السعودية الرسمية، أم القرى، يحق للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية، والأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها، والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس.
- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -إن وجدت- دون إخلال بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.
- تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها.
- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.
- وضع آلية - بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.
- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إنشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة.
- الاستفادة من الممارسات الدولية في مجالها، من أجل تطوير الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها.
- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية؛ لجذب الممارسين المستهدفين إلى تلك الأنشطة.
- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض ذات العلاقة باختصاص الهيئة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك.
- وضع برامج تدريبية مهنية، وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.
- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
موافقة منذ عام
وفي نوفمبر الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وتهدف الهيئة لتنظيم الأنشطة الملاحية والسياحية للكروز واليخوت لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر.
إضافة إلى تمكين الأنشطة البحرية الترفيهية ودعم المستثمرين والمنشآت المتوسطة والصغيرة.