اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
«تحت شعار الأمن القومي»، تعود غرينلاند إلى قلب النقاش السياسي الأميركي، لكن الوقائع تكشف تحوّلاً أعمق في الحسابات الأمريكية. فبينما تمتعت الولايات المتحدة تاريخياً بصلاحيات عسكرية واسعة في الجزيرة بموجب اتفاقيات الحرب الباردة، فإن إعادة فتح هذا الملف اليوم يكشف أن القضية لم تعد دفاعاً بل موارد طبيعية نادرة وموقعاً جغرافياً حاسماً في سباق النفوذ العالمي.
كان نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قام بجولة إعلامية مؤخراً في نوك، عاصمة غرينلاند، في خطوة تكرر اهتمام والده الذي وصف طموحه في 2019 بـ«صفقة عقارية كبرى».
تُعد الجزيرة الواقعة بين الأطلسي والمتجمد الشمالي، امتداداً للقارة الأميركية وتضم ثروات هائلة. ويُعتقد أنها تحتوي على ما يقرب من 20% من احتياطيات العالم من العناصر النادرة، التي لا غنى عنها في الصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، إلى جانب النفط والغاز.
الانتقال الأميركي من منطق الشراء (الذي يعود تاريخياً إلى عرض الرئيس ترومان في 1946) إلى التركيز الحالي على النفوذ والموارد يثير أزمة. فالأخطر أن هذا التحول قد يضع الحلفاء، لا سيما الدنمارك، أمام مأزق غير مسبوق. فماذا لو استهدفت الولايات المتحدة الجزيرة التابعة لدولة عضو؟ عندها، يجد حلف شمال الأطلسي نفسه أمام اختبار وجودي حقيقي، بين الالتزام بعقيدته أو الصمت الذي يضرب مصداقيته في مواجهة الاهتمام الجيوسياسي المتزايد بالثروات القطبية.
