الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
الصين الدولة التي تُعد موطناً لأكبر شركات الدرونز في العالم، تستعد لمنع سكان عاصمتها بكين من امتلاك هذه الطائرات الصغيرة أو حتى تخزينها.
اعتباراً من 15 نوفمبر، سيُمنع داخل حدود بكين امتلاك أو تخزين الدرونز، وحتى بعض مكوّناتها الأساسية، كما سيُمنع إدخالها إلى المدينة.
وأمام السكان مهلة حتى 14 نوفمبر للتخلص منها: إما ببيعها، أو إعادة تدويرها، أو إخراجها من المدينة. لكن لماذا اتخذت بكين هذا القرار؟
في 26 يونيو، طائرة رياضية خفيفة انحرفت عن مسارها وسقطت على برج «CITIC Tower»، أطول مبنى في بكين.
الحادث أدى إلى وفاة قائد الطائرة وإصابة 13 شخصاً، وأثار مخاوف جديدة بشأن سلامة المجال الجوي في العاصمة.
وكانت بكين قد بدأت أصلاً بتشديد القيود. فمنذ الأول من مايو، حظرت بيع الدرونز داخل المدينة، وفرضت إجراءات أكثر صرامة لتنظيم المجال الجوي.
والآن جاءت الخطوة الأشد: لا طيران، ولا امتلاك، ولا تخزين.
والغريب أن السلطات لا تكتفي بمنعها، بل تساعد السكان على التخلص منها.
فمن يبيع درونه عبر نقاط الشراء المعتمدة، يمكنه الحصول على دعم حكومي يصل إلى 30% من قيمة إعادة الشراء، بحد أقصى 3 آلاف يوان، إذا تمت العملية قبل نهاية أكتوبر. أما في نوفمبر، فتنخفض نسبة الدعم إلى 15%.
كما يمكن تسليم الدرون لإعادة تدويره مقابل دعم مالي، أو إرساله إلى خارج بكين مجاناً عبر خدمة البريد.
واللافت أن هذا يحدث في الصين تحديداً، البلد الذي تهيمن شركاته، وعلى رأسها DJI، على سوق الدرونز الاستهلاكي عالمياً.
