يقع بعض الأردنيين ضحايا لاستغلال شركات الوساطة المالية التي تستغل ظروفهم الاقتصادية الصعبة. تعمد هذه الشركات إلى تقديم وعود بتسهيل الحصول على قروض مالية من البنوك أو شركات التمويل دون اعتبار للتقرير الائتماني.
عند التعامل مع هذه الشركات، يُطلب من العملاء دفع عمولة غير مستردة تبدأ من 5 آلاف دينار، ويجب توقيع عقد يحدد ذلك.
تُبلغ الشركات العملاء أنها تحتاج إلى أسبوعين لإنجاز المعاملة، ولكن بعد دفع العمولة وتقديم الوثائق، تتجنب الرد على الاستفسارات وتخبر العملاء بعد فترة بفشل المحاولة، محتفظة بالعمولة المدفوعة.