روسيا تعتزم فرض حظر مؤقت على تصدير الوقود

أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.

وأوضحت الوكالة أن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن هذه الرسوم ستجري إعادة دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويعود العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.

إنتاج النفط

وكان قد أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، الأسبوع الماضي، أن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن ينخفض 1.5% خلال العام الجاري 2023.

وأوضح الوزير لوسائل إعلام محلية أن إنتاج النفط الروسي سينخفض إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميًا) هذا العام من 535 مليونًا في عام 2022.

وأشارت وزارة المالية الروسية أن عائدات الميزانية من ضرائب النفط والغاز انخفضت 26%، في يونيو عن العام الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 529 مليار روبل (ما يعادل 5.84 مليار دولار).

عجز الميزانية

انخفض العجز في الميزانية الروسية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس إلى 2.36 تريليون روبل (24.6 مليار دولار)، أي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود العجز إلى انخفاض الإيرادات.

ويتوقع المركزي الروسي صعود فائض ميزان المعاملات الجارية لعام 2023 إلى 26 مليار دولار، بانخفاض حاد عن فائض العام الماضي البالغ 227 مليارا، في مؤشر على تأثير العقوبات الغربية على الموارد المالية لروسيا.