وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي اليوم، وافق مجلس إدارة الشركة على بدء المناقشة مع الجهات التنظيمية، بما في ذلك سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، لإعادة التداول على أسهم الشركة و مناقشة هيكل رأس المال.
وفي نوفمبر 2018، تقرر تعليق إدراج أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن التداول في سوق دبي حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها، خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة دريك آند سكل والشركات التابعة لها، في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالاتهم من المجلس في النصف الأول من عام 2017.
وقرر مجلس دريك آند سكل اليوم، دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، للنظر في زيادة رأس مال الشركة، عن طريق إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، على شروط وموعد زيادة رأس المال.
وجاء ذلك بعد حصول الشركة مؤخراً على حكم من القضاء الإماراتي، يسمح لها بإعادة الهيكلة والإفلات من مقصلة الإفلاس والتصفية.
وأعلنت دريك آند سكل، في وقت سابق، أنها قامت في بداية عام 2018، بعمل تحقيقات في ممارسات الإدارة السابقة، ترتب عليها فتح بلاغات جنائية لدى النائب العام الاتحادي بلغ عددها 15 بلاغاً.
وجاء ذلك عن مخالفات الإدارة السابقة، والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة دريك آند سكل والشركات التابعة لها، في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالاتهم من المجلس في النصف الأول من عام 2017.
ولفتت دريك آند سكل حينذاك إلى أن الخسائر المالية، التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغة قيمتها 4.5 مليار درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، ولم تفصح عنها الإدارة السابقة.
وتتضمن تلك الخسائر، ديوناً معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.
وأكدت الشركة أن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة، يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية.
وفي مطلع الشهر الجاري، حصلت شركة دريك آند سكل على حكم قضائي، يجنبها من التصفية والإفلاس، بعدما وافقت المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.
وبحسب شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، يبلغ إجمالي قيمة القضايا في المحاكم الآن نحو 8.5 مليار درهم، أي ما يزيد على 2.3 مليار دولار.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل، إلى أنه تم الاتفاق مع نحو 67% من الدائنين لإعادة جدولة الديون، موضحاً أنه بموجب الاتفاق سيجري شطب 90% من الديون، وإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالنسبة المتبقية البالغة 10% باستحقاق 5 سنوات، ومن ثم تحويلها لأسهم.
وينهاية سبتمبر الماضي، شكلت الخسائر المتراكمة للشركة 494% من رأس المال، البالغ 1.071 مليار درهم (291 مليون دولار)، بحسب إفصاح من الشركة.