الخميس 17 سبتمبر 2026 م
ألغت شركة «فولفو كار» السويدية مستهدفها لنمو مبيعات السيارات خلال عام 2026، بعدما أدى التراجع الحاد في السوق الصيني إلى الضغط على الأرباح خلال الربع الثاني من العام، ما دفع سهم الشركة إلى الهبوط بأكثر من 10% في تداولات الجمعة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وسجلت الشركة، المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، دخلاً تشغيلياً بلغ 826 مليون كرونة سويدية (85.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 1.3 مليار كرونة سويدية (135 مليون دولار).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هوكان سامويلسون، إن «فولفو» تخلت عن طموحها بتحقيق نمو في حجم المبيعات هذا العام، مشيراً إلى أن أوضاع السوق العالمي أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعاً، خاصة في الصين التي شهدت تراجعاً سريعاً في الطلب.
وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي عالمياً وضعف ثقة المستهلكين، إلى جانب الانكماش الحاد في السوق الصيني، أثرت سلباً على أداء الشركة، مؤكداً أن التراجع في الصين جاء بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
وتواجه فولفو، شأنها شأن شركات السيارات العالمية الأخرى، تحديات متزايدة تشمل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، واحتدام المنافسة السعرية في الصين، وضعف السوق الأمريكي بعد إلغاء الحوافز المخصصة لشراء السيارات الكهربائية.
ورغم الضغوط الحالية، تتوقع الشركة تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام بدعم من خفض التكاليف وطرح طرازات جديدة، إضافة إلى نمو المبيعات في أوروبا واستمرار تعافي السوق الأميركي.
وأكدت «فولفو» أنها تستهدف تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية بنهاية العام، مع الاقتراب من نقطة التعادل المالي خلال 2026.
وأشار سامويلسون إلى أن أكبر المخاطر التي تواجه الشركة خلال النصف الثاني تتمثل في احتمال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية بصورة أكبر، خاصة إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى نزاع واسع النطاق.
وعلى صعيد آخر، حصلت «فولفو» في مايو الماضي على موافقة أميركية تسمح لها بمواصلة بيع السيارات المتصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة رغم ملكيتها الصينية، ما أزال أحد أبرز المخاطر التي كانت تهدد أعمالها في السوق الأميركي.
كما تواصل الشركة تعزيز تعاونها مع مجموعة جيلي لتطوير منصات وتقنيات وموديلات مخصصة للسوق الصيني، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها أكبر سوق سيارات في العالم.
وأوضحت «فولفو» أنها نجحت في تحقيق وفورات بقيمة 5 مليارات كرونة سويدية (520 مليون دولار) من خفض التكاليف غير المباشرة والمتغيرة خلال العام الجاري، قبل الموعد المستهدف بستة أشهر، إضافة إلى وفورات بلغت 8 مليارات كرونة (832 مليون دولار) خلال العام الماضي.
