اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج على نحو 96% من إجمالي مبيعات السيارات خلال العام الماضي، وذلك بفضل ازدهار مبيعات «تسلا» ومساعي الدولة الإسكندنافية لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
بدعم من الحوافز الضريبية، شكلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال ديسمبر الماضي على 98% من إجمالي مبيعات السيارات، ووفقاً لبيانات الاتحاد النرويجي للطرق فقد كان المعدل 88.9% في عام 2024، وفق وكالة «رويترز».
جاء التحول السريع في النرويج المنتجة للنفط إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات متناقضاً بشكل حاد مع بقية أوروبا، حيث دفع ضعف الطلب على السيارات الكهربائية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى إلغاء حظر كان مخططاً أن يبدأ عام 2035 على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
كانت «تسلا» العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في النرويج للعام الخامس على التوالي بحصة سوقية 19.1%، تلتها فولكسفاغن بنسبة 13.3% من التسجيلات وفولفو للسيارات بنسبة 7.8%.
كشفت دراسة أجرتها شركة «جاي كاربنتر» لوساطة إعادة التأمين عن أن سائقي السيارات الكهربائية أقل عرضة للحوادث مقارنة مع سائقي السيارات التي تعمل بالبنزين.
قالت الشركة إن الأبحاث التي أُجريت في النرويج تظهر أن نسبة الحوادث للسيارات الكهربائية كانت أقل 17% من تلك المعتمدة على البنزين في الفترة بين عامي 2020 و2023.
تُظهر بيانات من إدارة الطرق العامة النرويجية زيادة 8% في شدة الحوادث للسيارات الكهربائية، وتبين أن هذه الحوادث نتجت عنها مطالبات أكبر بتعويضات عن الأضرار المادية أكثر من الإصابات الجسدية الخطيرة.
في حين أن تكاليف المطالبات الإجمالية للسيارات الكهربائية والمعتمدة على البنزين متقاربة إلى حد كبير، فإن التحول من مطالبات الإصابات الجسدية الجسيمة إلى مطالبات الأضرار المادية من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على نسب الخسارة.
أصبحت أوروبا وآسيا رائدتين في التحول إلى السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك إلى ما تقدمه الحكومة من حوافز وسياسات الحد من الكربون الأكثر صرامة.
جاء في تقرير أعدته الشركة أن الدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا تخطط لفرض حظر على بيع السيارات الجديدة المعتمدة على البنزين والديزل بحلول عام 2030.
