قررت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات تأجيل انطلاق الإنتاج الضخم في مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية بالمجر حتى عام 2026، مع تشغيله بطاقة إنتاجية منخفضة خلال أول عامين على الأقل، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن المصنع الذي تبلغ تكلفته نحو 4 مليارات يورو (4.64 مليار دولار)، سيبدأ بإنتاج عشرات الآلاف فقط من السيارات في أول عام له، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من طاقته الإنتاجية السنوية المقررة عند 150 ألف سيارة.
بحسب المصادر، من المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لتصل لاحقاً إلى 300 ألف سيارة سنوياً في المصنع الواقع بمدينة سيجد جنوبي المجر.
في المقابل، ذكر أحد المصدرين أن «بي واي دي» تسعى لتسريع خططها في تركيا، حيث تعتزم بدء الإنتاج في مصنع جديد بمدينة مانيسا بغرب البلاد قبل الموعد المحدد سابقاً، وذلك في ظل انخفاض تكاليف العمالة.
يُتوقع أن يتفوق إنتاج المصنع التركي على نظيره المجري خلال عام 2026.
أضاف المصدر أن مصنع تركيا، الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، سيبدأ العمل بطاقة مبدئية قدرها 150 ألف سيارة سنوياً، وسيتجاوز هذا الرقم في عام 2027، مع خطط لزيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية مجددًا في عام 2028.
ورغم إعلان «بي واي دي» سابقاً عن بدء العمليات في مصنع سيجد خلال أكتوبر المقبل، فإنها لم تحدد موعداً واضحاً لانطلاق الإنتاج الضخم، فيما أكدت المصادر أن تصعيد وتيرة الإنتاج هناك سيبدأ تدريجياً في 2027 لكنه سيبقى دون المستوى المخطط له.
وأكد مصدر ثالث تحدث إلى «رويترز» التباطؤ المخطط في وتيرة تشغيل مصنع المجر عند انطلاقه في 2026.
يُنظر إلى نقل التركيز من المجر إلى تركيا على أنه نكسة محتملة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يأمل في أن تجذب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصينية استثمارات وشركات تصنيع صينية إلى أراضيه، ما يتيح فرص عمل برواتب مجزية في قطاع التصنيع.
يُشار إلى أن جميع السيارات التي تبيعها «بي.واي.دي» حالياً في أوروبا يتم تصنيعها في الصين، وتخضع لرسوم جمركية فرضها الاتحاد الأوروبي، تشمل رسوم مكافحة الدعم ورسوماً جمركية بنسبة 10%، ليصل إجمالي الرسوم على سيارات «بي.واي.دي» إلى نحو 27%.
من جانبها، رفضت الشركة الصينية التعليق على المعلومات الواردة في التقرير، فيما تحدثت المصادر إلى «رويترز» بشرط عدم الكشف عن هويتها، كونها غير مخولة بالتحدث علناً عن الخطط التشغيلية للشركة.