الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
كشفت توقعات محللين ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 2% عام 2025، متجاوزة بذلك عاماً اتسم باضطرابات غير مسبوقة في قطاع باتت فيه الأحداث الاستثنائية وغير المتوقعة ذات العواقب الوخيمة أمراً معتاداً.
واجهت شركات صناعة السيارات اضطرابات في سلاسل التوريد، ورسوماً جمركية غير متوقعة، وإلغاء إعفاء ضريبي بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية، وهي عوامل دفعت بعض المشترين إلى التهافت على معارض السيارات لشراء سياراتهم قبل أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لبيانات نشرتها «رويترز».
ويحذر المحللون من أن الحفاظ على هذا النمو في عام 2026 قد يكون صعباً، نظراً لتأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية على المستهلكين.
تم بيع حوالي 16 مليون سيارة العام الماضي، حيث تصدرت الشاحنات التي تعمل بالبنزين وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الهجينة قائمة السيارات الأكثر طلباً. ومن المتوقع صدور الأرقام النهائية في وقت لاحق اليوم من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك تويوتا موتور وجنرال موتورز وهيونداي موتور.
بحسب شركة «جي دي باور»، رفعت بعض شركات صناعة السيارات أسعار طرازاتها المصنعة خارج الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجمركية لم تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السيارات الإجمالية.
وأشارت الشركة إلى أن متوسط سعر التجزئة للسيارة الجديدة في ديسمبر كان من المتوقع أن يصل إلى 47,104 دولار، بزيادة قدرها 715 دولارا، أو 1.5%، مقارنة بديسمبر 2024.
ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل عائقاً رئيسياً أمام هذه الصناعة، وقد استُدعي مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات صناعة السيارات في ديترويت للإدلاء بشهادتهم حول هذا الموضوع أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع عُقدت في 14 يناير.
وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم التحليلات في شركة «إدموندز»: «اضطر العديد من المستهلكين الذين يولون أهمية كبيرة للسعر إلى الخروج من سوق السيارات الجديدة تماماً، نظراً لصعوبة امتلاك سيارة بسبب ارتفاع الأقساط الشهرية».
كانت السيارات الكهربائية الأكثر تضرراً في السوق العام الماضي، فقد ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء ضريبياً رئيسياً للمستهلكين، وسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على كفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات.
وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي، ودفعت شركات صناعة السيارات إلى تقليص خططها لإنتاج الطرازات الكهربائية.
توقعت مؤسسة «جيه دي باور» أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 6.6% من مبيعات التجزئة في ديسمبر، بانخفاض عن 11.2% في العام السابق.
توقعت شركة «كوكس أوتوموتيف» انخفاض المبيعات بنسبة 2.4%، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية، مما أدى إلى ضعف الطلب.
وتتوقع «إدموندز» استقرار المبيعات أو انخفاضها بشكل طفيف هذا العام، حيث أثرت التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتعريفات الجمركية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستهلكين.
يشير المحللون إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من المرجح أن يعزز الطلب، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية المزيد من عقود التأجير التمويلي، مما يعيد الاستقرار إلى هذا القطاع المهم من السوق الذي تضرر بشدة جراء الجائحة.
