
طلبت شركات السيارات الأميركية من البيت الأبيض استثناءها من الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها، بعد أن ألغت المحكمة العليا غالبية الرسوم العالمية السابقة، وفق ما نشره موقع «بلومبرغ»، اليوم السبت.
وجاء في خطاب أرسله المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل شركات مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (Jeep)، إلى فريق ترامب التجاري يوم الجمعة، طلب الحفاظ على إطار عمل يحميها من دفع ضرائب استيراد متعددة على السيارات وقطع الغيار، بحسب مصدر مطلع على الأمر نقلته «بلومبرغ».
وتواجه شركات السيارات تكاليف إضافية بمليارات الدولارات نتيجة الرسوم الجمركية الحالية، خصوصاً على السيارات المستوردة وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم، والتي كانت خاضعة لقانون يمنح الرئيس سلطة فرض الضرائب على الاستيراد لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولم تتأثر هذه الرسوم بالحكم القضائي الأخير.
وكان ترامب قد أصدر في أبريل الماضي توجيهين لتخفيف أثر الرسوم على قطاع السيارات، بما في ذلك منع تراكم الرسوم المتعددة على المنتجات نفسها. وحتى الآن، لم يرد البيت الأبيض على خطاب الشركات.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً، لتعويض بعض الرسوم الطارئة التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية.
وأكد ترامب أن القرار سيصدر بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، موضحاً أن هذه الرسوم ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أيام، بحسب وكالة «رويترز».
ويمنح القانون الرئيس سلطة فرض رسوم تصل إلى 15% على أي دولة أو على جميع الدول في حال وجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات، دون الحاجة لإجراء تحقيقات أو التقيد بأي قيود إجرائية إضافية.