لكن المجموعة التايلاندية، والتي نمت إيراداتها السنوية إلى 7 مليارات دولار على خلفية هذا النجاح، تبحث الآن عن فرص في أماكن أخرى، وفق وكالة رويترز.
وقال نائب رئيس الشركة سيباستيان دوبوي: "إن سيام موتورز تجري محادثات مع العديد من صانعي السيارات الصينيين حول الشراكات المحتملة، لا سيما في السيارات الكهربائية المتطورة"، مشيراً إلى مناقشات لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا.
ويعكس موقف سيام موتورز تحولاً سريعاً جارياً في تايلاند، حيث فتحت الاستثمارات الصينية التي تبلغ قيمتها 1.44 مليار دولار منذ عام 2020، بما في ذلك شركات "بي واي دي" وغريت وول موتور، جبهة جديدة مع سوق شركات السيارات اليابانية المسيطرة تاريخياً.
وفي أعقاب أزمة المبيعات في الصين، يواجه صانعو السيارات اليابانيون الآن، معركة من أجل سوق آسيوي رئيسٍ آخر، بسبب ما كان نهجاً بطيئاً تجاه المركبات الكهربائية من قبلهم، وفقاً لبيانات التسجيل ومسؤولي الصناعة والمحللين.
وبدأت الموجة الصينية بالفعل في إعادة تشكيل الصناعة في تايلاند، حيث يجلب صانعو السيارات الكهربائية من الصين مورديهم والشركات التايلاندية المحلية، بما في ذلك تلك التي لديها روابط طويلة الأمد مع الشركات اليابانية، مثل سيام موتورز، التي تسعى لشراكات جديدة.
وتعد تايلاند أكبر منتج ومصدر للسيارات في جنوب شرق آسيا، وثاني أكبر سوق مبيعات بعد إندونيسيا، ويهيمن الصانع الياباني إلى درجة أنهم تعاملوا معها على مدار عقود تقريباً على أنها امتداد لسوقهم المحلي.
لكن الصين تفوقت على اليابان كأكبر مستثمر أجنبي في تايلاند العام الماضي، مدعومة باستثمار "بي واي دي" في مصنع جديد من المقرر أن يبدأ في عام 2024، وسط جهود متضافرة من قبل المسؤولين التايلانديين لجذب منتجي السيارات الكهربائية الصينيين.
ويقدم التحول في تايلاند حالة اختبار للاقتصادات الأخرى، حيث تكثف شركات السيارات الصينية الصادرات وتبني مراكز إنتاج في الخارج، استجابة لسوق محلية شديدة التنافسية للسيارات الكهربائية.
وفي أوروبا، على سبيل المثال، حيث ما زالت سياسات دعم الإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية تتبلور، يقوم الصنّاع الصينيون أيضاً بدفع كبير في السوق، حيث تمثل السيارات الكهربائية الآن ما يقرب من خمس المبيعات الإجمالية.
من بين ما يقرب من 850 ألف سيارة جديدة مسجلة في تايلاند العام الماضي، كان حوالي 1% فقط منها من السيارات الكهربائية، وفقًا لبيانات حكومية، لكن بين يناير وأبريل من هذا العام، ارتفعت تلك النسبة إلى أكثر من 6%.
وتعد "بي واي دي" الآن هي الشركة الرائدة في السوق، تليها "سايك" الصينية و"هوزن" وشركة صناعة السيارات الأميركية تسلا، وفقاً لبيانات التسجيل التي تظهر 18481 مركبة كهربائية تم بيعها بين يناير وأبريل 2023.
وأكثر من 7300 منها كانت من سيارات "بي واي دي"، وفقط 11 سيارة كهربائية مسجلة حديثاً هذا العام جاءت من تويوتا العلامة التجارية المهيمنة في تايلاند، والتي شكلت مع إيسوزو وهوندا، ما يقرب من 70% من إجمالي مبيعات السيارات والشاحنات العام الماضي في البلاد.
وقال هاجيمي ياماموتو، مدير قسم الاستشارات بمعهد نومورا للأبحاث في تايلاند: "إن العلامات التجارية الصينية يمكن أن تحصل على 15% على الأقل من حصة اليابان خلال العقد المقبل، عبر تقديم سيارات كهربائية ميسورة التكلفة".
وقالت تويوتا، التي استثمرت إلى جانب شركات مجموعتها ما يقرب من 7 مليارات دولار في تايلاند على مدار العقد الماضي، وتوظف حوالي 275 ألف شخص، في بيان، إنها تدرس إنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، وهو أول تأكيد رسمي لها.
وأضافت أنها استقبلت 3356 حجزاً حتى الآن لشراء سيارة (bZ4X) الكهربائية، والتي بدأت بيعها في تايلاند العام الماضي.
وأشارت أيضاً إلى أن هناك شاحنة كهربائية قادمة، لكن غولدمان ساكس قال في مذكرة الشهر الماضي: "إن هناك حاجة متزايدة لتويوتا للنظر في توسيع قطاع المنتجات الأخرى".
وبحلول عام 2030، تهدف تايلاند إلى تحويل حوالي 30% من إنتاجها السنوي البالغ 2.5 مليون سيارة إلى سيارات كهربائية، وتطمح لأن تصبح مركز الإنتاج الإقليمي الرئيس، وتسعى بقوة إلى الاستثمار فيها.
وكان عرض تايلاند لصانعي السيارات الكهربائية الصينية، وهم قاعدة التوريد الحالية، كما هو الحال لشركات السيارات اليابانية، أن هناك استعدادا لتقديم الحوافز.
ويشمل هذ الرسوم الجمركية المنخفضة على الواردات، بشرط التجميع المحلي اللاحق، وبعض الإعفاءات الضريبية لتصنيع المركبات الكهربائية.
وقال الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي، ناريت ثيردستيراسوكدي: "نحن ندرك أنه إذا كنا نرغب في أن نكون مركز السيارات الكهربائية في المنطقة، فلا يمكننا بناء صناعة تجميع السيارات فقط، بل نحن بحاجة إلى تعزيز النظام البيئي الكامل للمركبات الكهربائية".
ووافق مجلس الاستثمار على 14 مشروعاً من قبل 13 شركة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 276640 مركبة كهربائية منذ 31 مايو.
واختارت شركة غريت وول، تايلاند كمركز إقليمي للسيارات الكهربائية، بسبب البنية التحتية القوية للبلاد والموردين وقاعدة المواهب، إلى جانب إمكانات النمو، حسبما قال نارونغ سريتالايون، العضو المنتدب لذراعها في تايلاند، الذي قال: "نريد اختراق سوق تتمتع بقوة شرائية، وسنكون قادرين على دعم خطط النمو الخاصة بنا في المستقبل، لا سيما في الأعمال التجارية الجديدة مثل السيارات الكهربائية".