وتأتي الغرامة نتيجة لـ "انتهاك شركة ميتا للحظر الذي فرضته إيطاليا على إعلانات المقامرة"، وفق شبكة سي إن بي سي.
ويشي هذا التطور إلى التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع المشهد المعقد لقوانين الإعلان في مختلف البلدان.
ويمثل الإجراء التنفيذي الذي اتخذته AGCOM ضد ميتا تكثيفًا لحملتها على إعلانات المقامرة في روما.
وتم فرض الغرامة بسبب المحتوى الذي يروج للمراهنة أو الألعاب بجوائز نقدية الموجودة على فيسبوك وإنستغرام، المنصتين المملوكتين للشركة.
ويعد هذا الانتهاك جزءًا من نمط أوسع، حيث تعرضت شركات التكنولوجيا الأخرى أيضًا للفحص بسبب انتهاكات مماثلة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خالفت منصات رقمية أخرى نفس الحظر الإعلاني في إيطاليا.
وتمت معاقبة موقع يوتيوب بغرامة قدرها 2.25 مليون يورو، في حين تلقت منصة البث المباشر Twitch عقوبة قدرها 900 ألف يورو.
وتؤكد هذه الغرامات على الجدية التي تتعامل بها AGCOM مع قضية إعلانات المقامرة.
وبذلك تتوالى الأزمات أمام ميتا حيث رفعت جمعية الإعلام الإسبانية "إيه إم آي" دعوى قضائية ضد مجموعة التكنولوجيا الأميركية بأكثر من 550 مليون يورو (600 مليون دولار) بحجة "المنافسة غير العادلة".
وتتهم مجموعة " إيه إم آي" ، التي تمثل 83 من أكبر شركات الإعلام في إسبانيا، شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتس آب، بالإخفاق "المنهجي المستمر والهائل" في الامتثال للوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجموعة إن ميتا، تحت قيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، انتهكت بصورة متكررة تشريعات حماية البيانات في التكتل، وتجاهلت الشرط القانوني الذي ينص على وجوب موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم في التنميط الإعلاني.
وقالت مجموعة "إيه إم آي" إن الشركات الإعلامية التي رفعت الدعوى خسرت إيرادات الإعلانات التي تعادل المبلغ المطالب به.
ووفق رئيس المجموعة خوسيه جولي فإن هذا السلوك يهدد "بقاء وسائل الإعلام التي تعد أساسية للجودة الديمقراطية لبلد ما".
يشار إلى أنه في مايو الماضي، غرمت محكمة أيرلندية شركة "ميتا" 1.2 مليار يورو لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت 41 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد ميتا لإلحاق الضرر بالصحة العقلية للأطفال والشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.