اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يعتزم مصرف «الراجحي» السعودي، إصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل الماضي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء.
أوضح «الراجحي» أن الطرح يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وأشار المصرف، إلى أنه ستُحدّد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، كما يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، عبر عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.
وعيّن المصرف كلاً من شركة «الراجحي المالية»، وشركة «غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«مورغان ستانلي» ، وبنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بنك «أبوظبي الأول»، و«المشرق»، و«نومورا»، و بنك «وربة» كمديري الاكتتاب وبنك «أفين» كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وفي سبتمبر الماضي، أنهى «الراجحي» طرح صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة مليار دولار، وبعائد 5.65% سنوياً.
تعد الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
وتوسعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ، في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً خلال العام الماضي، وذلك وسط مخاوف بشأن نقص السيولة، مع زيادة معدلات نمو الإقراض أسرع من الودائع.
قفزت أرباح مصرف «الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي 24.6% إلى 6.3 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار) بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويرجع النمو نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 17.1% بدعم ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2025 ارتفعت أرباح المصرف 30% إلى 18.4 مليار ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 23.1%، بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
