قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة بإمكانية معاملة السائقين في شركات النقل التشاركي مثل أوبر وليفت، كمتعاقدين مستقلين بدلًا من موظفين، ما أثار غضب الجماعات العمالية.
تسعى الشركات لتطبيق القرار لأنه سيرفع بعض الالتزامات المالية عليها، وعلى الفور ارتفع سهم شركة ليفت، الاثنين، بنسبة 2%، في حين صعد سهم شركة أوبر بنسبة 5.6%، ودورداش بنسبة 5.71%، وقت كتابة الخبر.
الاقتراح 22
نصّ "الاقتراح 22" الذي وافق عليه الناخبون في نوفمبر 2020، على استثناء السائقين العاملين لدى تطبيقات مشاركة الرحلات من قانون الولاية لعام 2019 المعروف باسم AB5، الذي يجعل من الصعب تصنيف العمال متعاقدين مستقلين، وحرمانهم من وضع الموظفين، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
سمح القرار للشركات بتصنيف سائقيهم متعاقدين مستقلين، لكن قاضيًا في ولاية كاليفورنيا حكم بعدم دستورية الاقتراح في عام 2021، بحجة أنه ينتهك سلطة الهيئة التشريعية في وضع المعايير في مكان العمل.
استأنفت حكومة الولاية ومجموعة تمثل الشركات والجهات الأخرى، الحكم، ليصدر قرار الاثنين لصالحهم.
ويعني إلغاء "الاقتراح 22"، خضوع علاقة العمل بين السائقين والشركات للقانون AB5، ما يفرض على الشركات إعادة تصنيف السائقين كموظفين، وتقديم مزايا كاملة وأجور بالساعة بدلًا من وقت الرحلة فقط.
أوضح المحلل في جيفريز، جون كولانتوني، أن "الحكم يمهد الطريق أمام استمرار تفوق سهم أوبر في الأداء".
وقال، أن القرار قد يرفع أرباح أوبر، ليفت ودورداش مجتمعة إلى ما يتراوح بين 20 مليون دولار و170 مليون دولار في عام 2024.
معارضة قوية
خاضت تلك الشركات معركة مع الجهات الناظمة حول كيفية تعويض السائقين ومنحهم مزيدًا من المزايا، بما في ذلك التأمينات والإجازات المرضية.
ورغم ذلك، أشارت الشركات مرارًا إلى تمتع السائقين بمرونة العمل لأي تطبيق يختارونه، وأكد السائقون بدورهم إلى عدم تلقيهم الحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الموظفون.
سيطعن السائقون، في الغالب، على القرار أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا، التي قد تستغرق شهورًا لتقرير ما إذا كانت ستقبل القضية أم لا، وأكثر من عام لإصدار حكم.