اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند دفعة جديدة نحو التوسع، مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي إتش دي كوماراسوامي، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، ركّز اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الجديد، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية، بما يعكس تطابق الرؤى الاقتصادية بين البلدين.
ويعكس المشهد الاستثماري بين البلدين متانة العلاقات الاقتصادية، إذ أنه - وفقاً للمري - شهدت الأسواق الإماراتية دخول 22,415 شركة هندية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو يتجاوز 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 264,687 شركة.
كما تناول اللقاء أيضًا سبل تفعيل الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض البيئة الاقتصادية المرنة التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، سواء على مستوى التشريعات أو من خلال حزمة الحوافز الضريبية واللوجستية، والتي تجعل من الدولة نقطة جذب عالمية للاستثمارات الصناعية.
ويُعد قطاع الصناعات التحويلية أحد أعمدة الاقتصاد الإماراتي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 13.5% خلال عام 2024، محتلاً المرتبة الثانية ضمن الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي نحو 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، ما يشكل 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المقومات الاستراتيجية التي تدعم نجاح الشركات الهندية في السوق الإماراتية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، والبنية التحتية الحديثة، وشبكات الخدمات اللوجستية المتطورة، إلى جانب الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعزز التكامل في سلاسل التوريد والتصنيع.
كما اتفق الجانبان على أهمية توسيع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في مجالات تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بهدف دعم تحول البلدين نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو قطاعات المستقبل.
