حكمت محكمة في ميونيخ، يوم الثلاثاء، على روبرت ستادلر رئيس شركة أودي السابق، بالسجن مع وقف التنفيذ، لمدة عام و9 أشهر بتهمة الاحتيال عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل عام 2015، ليصبح أول عضو سابق في مجلس إدارة فولكس فاغن يتلقى مثل هذا الحكم.
وقالت المحكمة إنه تم تغريم الرئيس السابق بـ1.1 مليون يورو (1.20 مليون دولار)، ستذهب إلى خزينة الدولة والمنظمات غير الحكومية، وفق وكالة رويترز.
وجاءت العقوبة في منتصف الفترة الزمنية الممتدة بين 1.5 و2 سنة، التي قال القاضي، إن الرئيس التنفيذي سيواجهها إذا اعترف بالتهمة.
وقال محاميه، أولريكه ثول غرول، في مايو: "إن ستادلر لم يكن يعلم أن السيارات تم التلاعب بها، وأن المشترين قد تعرضوا للأذى".
وكان المدّعون يريدون في الأصل غرامة قدرها 2 مليون يورو (2.1 مليون دولار)، مستشهدين برواتب ستادلر في أودي وفولكس فاغن وأصوله المالية والعقارية.
فضيحة الديزل
ولا تزال محاكمة ستادلر، وهي واحدة من أبرز الإجراءات القضائية في أعقاب فضيحة الديزل، مستمرة منذ عام 2020.
واعترفت فولكس فاغن المجموعة الأم لشركة أودي وأودي أيضاً في عام 2015، باستخدام برامج غير قانونية للغش في اختبارات الانبعاثات، حيث قامت بتجهيز 11 مليون محرك من نوع "أي أيه 189" (EA 189) في مركباتها التي تعمل بالديزل، ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثاً في الاختبارات المعملية، وعلى الطريق، تبعاً لاتهامات من وكالة البيئة الأميركية.
ووفقًا للمدّعين العامين، تلاعب المهندسون بالمحركات بطريقة تمتثل لقيم انبعاثات العادم القانونية على منصة الاختبار، ولكن ليس على الطريق.
واتُهم ستادلر بالفشل في وقف بيع السيارات التي تم التلاعب بها، بعد أن أصبحت الفضيحة معروفة عالمياً، كما أنه رفض في السابق هذه المزاعم.
وحُكم على المدير التنفيذي السابق لشركة أودي، فولفغانغ هاتز، الذي يُحاكم أيضاً مع ستادلر، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة 400 ألف يورو، بينما حكم على المتهم الثالث المهندس جيوفاني باميو، بالسجن لـ21 شهراً وغرامة 50 ألف يورو.
وبحسب رويترز، يمكن لمكتب المدعي العام والمتهم الاستئناف حتى 4 يوليو المقبل.
