وكشفت خدمة أخبار الدخل الثابت آي.إف.آر أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة أعطت سعرا استرشاديا أوليا لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية لأجل عشر سنوات بالحجم القياسي عند حوالي 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وفي وقت سابق عينت شركة تنمية طاقة عُمان، المملوكة للحكومة، بنوكًا لترتيب إصدار أول صكوك لها مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.
وكان من المقرر أن ترتب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين بدءًا من الاثنين الماضي، يليها إصدار صكوك بالحجم القياسي وفقا لظروف السوق.
واختارت الشركة جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للطرح، علاوة على بنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي) وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وبنك المشرق كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
واعلنت شركة تنمية طاقة عُمان تعيين بنك دبي الإسلامي وكيلًا لهيكلة الصكوك.
وفي مطلع العام الجاري أبدت شركة تنمية طاقة عمان التابعة للدولة في سلطان عمان والتي تمتلك واحد من أكبر مناطق استخراج النفط في الشرق الأوسط عزمها بيع كمية من السندات خلال العام الحالي.
وكانت الشركة تراجعت العام الماضي عن بيع صكوك بقيمة مليار دولار على الأقل بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي المتتالية بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم.
وفي أبريل الماضي قال مازن اللمكي الرئيس التنفيذي للشركة : "أيام الأموال الرخيصة ولت، لكن شركة تنمية طاقة عمان مستعدة لإصدار سندات عندما تنخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي".
وتستهدف حكومة سلطنة عمان، من خلال شركة تنمية طاقة عمان الاستفادة من منطقة استخراج النفط العملاقة المعروفة باسم القطاع رقم 6 لتمويل الاستثمارات الجديدة دون فرض أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة.