أطلقت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد» المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إصدارها الأول من شهادات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض التمويل بالاستدانة من أسواق المال العالمية (الصكوك)، بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية.
وتعد شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد» الجهة الملتزِمة بالصكوك والشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك».
وأُصْدِرت الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، وبمعدل ربح سنوي 4.75% يُدْفَع بشكل نصف سنوي.
وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، مما يؤكد ثقة السوق في الجودة الائتمانية الاستثنائية لـ«أدنوك» وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
وتم تسعير الإصدار بنجاح في 28 أبريل 2025 عند أحد أدنى هوامش الإصدار الجديدة للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار، والتي تمتد فترة استحقاقها لعشر سنوات.
يشكل هذا الإصدار الناجح فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ«أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات أدنوك مربان العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي وُقِّعَت في يونيو 2024.
حصلت «أدنوك مربان سكوك ليمتد» على تصنيف «Aa2» من موديز لخدمات المستثمرين، كما حصلت على تصنيف «AA» من ستاندرد آند بورز، وتصنيف «AA» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك.
وحصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من موديز وتصنيف «AA» من وكالة فيتش.
وقام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» (إس إم بي سي)، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.