وفي أحدث تطور لموقف روسيا من سوق العملات المشفرة، أكد رئيس ثاني أكبر بورصة روسية على أنه يمكن أن تدرج مجموعة من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين إذا قامت الحكومة بتقنين هذا القطاع.
وفي الأونة الأخيرة أعلنت روسيا في العديد من المناسبات عزمها التوسع في سوق العملات المشفرة ، والذي يأتي مع تكثيف العقوبات ضد روسيا، حيث تبحث السلطات عن طرق جديدة لجذب رأس المال لدعم اقتصاد البلاد إضافة إلى التحويلات المالية.
وينظر إلى العملات المشفرة على أنه البوابة الخلفية لنقل الأموال بعيدًا عن العقوبات، في ظل اعتماد نظام العملات البلوكتشين على نظم وقواعد لامركزية تجعل من الصعب متابعة وكشف ورقابة التحويلات المالية.
وفي السنوات الأخيرة واجهت صناعة العملات المشفرة العديد من الهجمات من جانب المنظمين والسلطات المالية وخاصة الاميركية التي ترى أن العملات المشفرة وسيلة لتهريب وغسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وفقًا لبيانات رسمية من وزراة الخزانة الأميركية.
منذ ساعات أكد رئيس بورصة SPB، رومان جوريونوف، وهى ثاني أكبر بورصة روسية، أن البورصة تعتزم إدراج مجموعة كاملة من العملات الرقمية.
ولفت رئيس بورصة SPB، رومان جوريونوف أن هذا الإدراج والذي يشمل عملة بيتكوين سيتم بمجرد أن تقنن الحكومة الروسية هذه الصناعة.
وأكد جوريونوف أنه بمجرد وجود إطار تنظيمي واضح للعمل مع العملات الرقمية، ستكون البورصة أول منصة لتداول العملات المشفرة في روسيا.
وعلى الرغم من عدم ذكر إطار زمني محدد، أكد جوريونوف أن البورصة ستصبح أول منصة لتداول العملات المشفرة في روسيا بمجرد وجود إطار تنظيمي واضح للعمل مع العملات الرقمية.
فكرة قديمة
ولفت رئيس بورصة SPB، رومان جوريونوف إلى إن المنظمين كانوا يفكرون في خطط إطلاق التداول على مجموعة من العملات المشفرة خلال 2017.
وقال جوريونوف: "لقد كنا على وشك إطلاق بورصة للعملات المشفرة في عام 2017، ولم نغير رأينا منذ ذلك الحين."
وفي غضون ذلك أشار إيفان تشيبيسكوف، مسؤول وزارة المالية الروسية إلى أن الحكومة تهدف إلى تنشيط السوق المالية المحلية من خلال الاستفادة من السيولة الموجودة بالفعل في التمويل اللامركزي.
بيد انه وحتى الآن لا يزال من غير المؤكد كيف سينفذ الكرملين هذه الخطوة، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا على قانون يحظر تقريبًا مدفوعات العملات المشفرة على مستوى البلاد.
ويؤدي هذا القانون الروسي إلى ردع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة عن دخول روسيا.
وفي وقت سابق أكد البنك المركزي الروسي أن الروبل الرقمي الذي يُعتزم إصداره يمكن أن يسمح للمواطنين بالدفع في الخارج دون الاعتماد من منصة سويفت SWIFT المصرفية.
ولفت البنك إلى أن الروبل الرقمي سيمكن روسيا من التغلب على العقوبات الغربية ضد روسيا، ويمكن البنوك الأجنبية من استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.
وفي غضون ذلك المركزي الروسي بصياغة مشروع قانون، في حالة إقراره، سيسمح للبنوك الأجنبية ومؤسسات الائتمان بالاستفادة من محافظ الروبل الرقمية.
وسيضع المركزي الروسي إرشادات للبنوك الخارجية التي ترغب في استخدام محافظ الروبل الرقمي، و ستساعد هذه الخطوة على سداد المدفوعات عبر الحدود دون الحاجة إلى نظام سويفت.
وتأتي تجربة الروبل الرقمي في محاولة لتجنب العقوبات الغربية والاميركية على التبادلات التجارية الروسية والأصول المملكوكة للاتحاد الروسي.
وتتطلع روسيا التي بدأت في اختبار روبلها الرقمي الجديد مع المستهلكين، إلى أن تساعد تكنولوجيا blockchain في تجنب العقوبات الغربية.
وفي وقت سابق أعلنت وزراة المالية الروسية ان العقوبات الغربة قد طالت تجميد ما يزيد عن 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.
في تطور جديد يدعم مساعي السلطات الروسية لتفادي العقوبات الغربية التي كبلت الاقتصاد الروسي عقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، خطت البنوك في موسكو خطوة جديد صوب التحرر من المعاملات المالية التقليدية.
وفي وقت سابق أعلن بنك روسيا المركزي أنه تم إجراء عدة آلاف من المعاملات بالروبل الرقمي كجزء من مشروع تجريبي، وأشار البنك إلى أن منصة بنك روسيا للروبل الرقمي تعمل بانتظام مع البنوك.
وقال ميكيل مورتش مؤسس صندوق الاستثمار ARK36: "هدف موسكو واضح من تلك الخطوة، حيث تريد جعل نظامها المالي أكثر مرونة والحد من تأثير القيود الدولية".
وأشار ميكيل مورتش ، مؤسس صندوق الاستثمار ARK36 الذي يركز على العملات المشفرة إلى ان الروبل الرقمي سيعزز قدرة روسيا على تجاوز العقوبات الغربية.
ولفت مورتش إلى أن هذه الخطوة ستسمح لروسيا بتجنب البنوك التي تواجه قيودًا، حيث أن أنظمة البلوكتشين من الصعب جدًا تتبعها او منعها.
وأوضح موتش أنه وبعد حظر معظم البنوك الروسية من النظام الرئيسي المستخدم في المعاملات الدولية، اضطرت موسكو للبحث عن طرق أخرى لإزالة هيمنة الدولار.
وقال مورتش: "إن إنشاء العملة الرقمية هو جزء من حرب جيوسياسية بين البلدان المؤيدة للدولار والدول المعادية للدولار" .