اﻷحد 11 مايو 2025 ص
وبحسب تقارير إعلامية، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن النصب على المصريين من إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت (هوج بول).
وقال النائب البرلماني إن مئات المصريين تعرضوا لعمليات نصب، من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، تصنف على أنها شركة blockchain في تعدين البيتكوين.
بالبحث عن شركة Hoogpool، وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحمل اسم منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح.
ويدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين، للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، وتدعى الشركة تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين.
وتعرض الشركة على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات، مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم، وحتى 300 جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذه المنصة أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب يومى قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه، مما أدى إلى وقوع المئات من المصريين فريسة لها.
وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، كي لا نعطي فرصة لانتشارها، وحجب مثل هذه الإعلانات والمنصات الوهمية، والتي ليس لها ترخيص من أجل حماية المواطنين.
ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار، في شهر أغسطس 2022 الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول www.hoggpool.com، وهو تطبيق علي سوق بلاي مصر، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.
وتم إطلاق منصة جديدة، تسمى هوج بول أو Hoogpool، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، وزعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال، عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.
ووصل عدد المشتركين المصريين في منصة هوج بول Hoogpool الإلكترونية، الذين اشتروا الآلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، وأدى ذلك إلى تجميع التطبيق مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار، وفقًا لتقارير محلية.
قام المنصة بوضع شرط، وهو أن على من يريد الربح شراء آلة، وبمجرد الشراء يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة.
يبدأ سعر الآلة في منصة Hoogpool من 200 دولار، ويقدر سعر الدولار في التطبيق بـ 20 جنيها مصريا، ويعادل سعرها 4000 جنيه مصري.
سعر الآلة الأولى من تطبيق هوج بول 4 آلاف جنيه، بربح يومي 240 جنيها مصريا، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 150 يوما، وتكون الأرباح 35 ألف جنيه.
سعر الآلة الثانية من تطبيق هوج بول 6 آلاف جنيه، بربح يومي 280 جنيها مصريا، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 52 ألف جنيه.
سعر الآلة الثالثة من تطبيق هوج بول 10 آلاف جنيه، بربح يومي 480 جنيها مصريا، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 88 ألف جنيه.
سعر الآلة الرابعة من تطبيق هوج بول 16 ألف جنيه، بربح يومي 1100 جنيه مصري، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 220 ألف جنيه.
حذر البنك المركزي المصري أكثر من مرة، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له مؤخرًا، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة، بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”:
يؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام، بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة، أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي على مخاطر مرتفعة، حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.
ولفت المركزي المصري إلى أن الاستثمار بها محفوف بالمخاطر، ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي، أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
يأتي ذلك فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري، رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون، على أنه: "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
