أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الأميركية تراجعاً جديداً في ثقة الأميركيين حيال الأوضاع الاقتصادية، فقد سجل المؤشر 50.8 نقطة، منخفضاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى 53.1 نقطة، وعن القراءة السابقة البالغة 52.2 نقطة.
يُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي تعكس توجهات المستهلكين في الولايات المتحدة، ويستند إلى استطلاع آراء نحو 500 شخص حول نظرتهم الحالية والمستقبلية للاقتصاد. ويصدر المؤشر بنسختين: أولية ومعدّلة، وغالباً ما يكون للقراءة الأولية تأثير أكبر في الأسواق.
يُفسر هذا الانخفاض الأخير على أنه إشارة إلى تنامي الحذر بين المستهلكين، في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية التي قد تشمل الضغوط التضخمية، وأسعار الفائدة المرتفعة، وعدم اليقين الجيوسياسي.
يُذكر أن القراءة الأعلى من المتوقع تُعد إيجابية للدولار الأميركي، حيث تعكس ثقة قوية وإنفاقاً محتملاً يدفع بالنمو. أما القراءات الأقل من المتوقع، كما في الحالة الراهنة، فتُعد سلبية للدولار وتشير إلى فتور في ثقة المستهلكين.
ورغم أهمية هذا المؤشر، فإنه لا يشكّل الصورة الكاملة وحده، فهناك مؤشرات أخرى مؤثرة مثل بيانات التوظيف، ونمو الأجور، ومعدلات التضخم، التي تؤثر مباشرة في معنويات المستهلكين وفي آفاق الاقتصاد عموماً.
من المتوقع أن يترقب صناع القرار في «الاحتياطي الفيدرالي» والمستثمرون في الأسواق المالية خلال الأسابيع المقبلة أي مراجعات على هذا المؤشر أو بيانات اقتصادية إضافية، للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام.