باول: الاقتصاد الأميركي مقبل على صدمات معروض متكررة ومستمرة

حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الخميس، من أنّ الاقتصاد الأميركي قد يدخل فترة تتسم بصدمات المعروض أكثر تكراراً واستمراراً، ما يفرض تحديات أكبر على صناع السياسات النقدية، ويستدعي تعزيز شفافية البنك المركزي في تواصله مع الأسواق والجمهور.

وجاءت تصريحات باول في خطاب ألقاه بالعاصمة واشنطن مع انطلاق المراجعة الخمسية لإطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إذ قال: «قد نكون بصدد الدخول في فترة نشهد فيها صدمات عرضية أكثر تكراراً، وربما أكثر دواماً»، مضيفاً أن ذلك يمثل «تحدياً صعباً للاقتصاد وللبنوك المركزية».

وأشار باول إلى أن أسعار الفائدة المعدّلة حسب التضخم قد تعكس احتمال بقاء التضخم أكثر تقلباً مقارنة بالفترة التي تلت الأزمة المالية في العقد الماضي، مؤكداً ضرورة أن يعكس تواصل الفيدرالي مع الأسواق درجة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.

وقال باول: «في الفترات التي تتسم بصدمات أكثر عدداً أو تبايناً أو قوة، يصبح التواصل الفعّال مرهوناً بقدرتنا على نقل صورة دقيقة عن حالة عدم اليقين التي تحيط بفهمنا للاقتصاد والمستقبل».

وأشار إلى أن معدل الفائدة الأساسي للفيدرالي، البالغ حالياً بين 4.25% و4.5%، لا يزال أعلى بكثير من الصفر، موضحاً أن البنك اعتاد خفض الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال فترات الركود.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مراجعة دورية يجريها الاحتياطي الفيدرالي كل خمس سنوات لتقييم سياساته النقدية. وخلال آخر مراجعة أجراها في عام 2020، كان تركيز الفيدرالي منصباً على مواجهة مخاطر الانكماش، إذ أعرب آنذاك عن استعداده للسماح بتجاوز معدل التضخم الهدف المحدد عند 2% لفترات مؤقتة.

لكن باول أقرّ بأن هذا النهج لم يعد ذا صلة في ظل قفزة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن أعضاء لجنة السياسات النقدية بدأوا يناقشون ما إذا كان من المناسب إعادة النظر في اللغة التي تُستخدم عند الحديث عن السماح بتجاوز مستهدف التضخم بهدف ضمان استقراره حول المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.