وكان قد سبق وأن حذر المنتجون الفرنسيون من غزو الطماطم المغربية منذ سنة 2022، الأمر الذي دفع التجار إلى تنظيم حملة للترويج للمنتج الفرنسي.
وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن انخفاض في الإنتاج الوطني من الطماطم بنسبة 13% ليصل إلى 457 ألف طن، بسبب تنويع المساحات الزراعية إلى الأنواع القديمة، خاصة الفواكه الصغيرة.
ووسط ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمزارع الفرنسية، أصبح الفلاحون الفرنسيون أمام خيار تأجيل زراعة الطماطم، وأرجع الفلاحون ذلك إلى قوانين السلطات المعنية، التي تتأثر بقوانين الاتحاد الأوروبي، ما يخلق تكاليف إضافية في مجال الاستثمار.
وصعدت قيمة الصادرات المغربية من الطماطم خلال الربع الأول إلى أكثر من 900 مليون دولار، على الرغم من المنع الذي أقرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حفاظا على الأسعار الداخلية.
وتشكل الطماطم النسبة الأكبر من حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، التي تصل إلى 44 دولة عبر العالم، بفعل جودتها وثمنها التنافسي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، فقد زادت صادرات المغرب من الطماطم بنسبة 25% وتجد في السوق الأوروبية منفذها المفضل، غير أن ذلك لا يمر برضى المنتجين المحليين، خاصة فرنسا وإسبانيا، حيث الأخيرة لا تزال المطالب فيها تتعالى لتقييد الاستيراد من المغرب وما يشكله ذلك من منافسة قوية.
وبذلك تكون ولأول مرة قد تجاوزت المغرب إسبانيا في مجال تصدير الطماطم، وفي المرتبة الثالثة على المستوى العالمي.