
أعلنت الحكومة المصرية توافر السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 28 جنيهاً للكيلو، لضمان تلبية احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، حسب بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء.
وفي الأسبوع الماضي، قررت الحكومة المصرية حظر استيراد السكر المكرر للتجارة لمدة 3 أشهر، مع وجود قفزة قياسية في إنتاج السكر المحلي.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ كميات كبيرة يومياً، موضحاً أن توافر السكر الحر بهذا السعر يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تعمل على استمرار تدفق السلع بكميات تكفي مختلف المناطق الجغرافية، مشدداً على أن مصر تمتلك احتياطياً استراتيجياً كبيراً وآمناً من السكر قادراً على تلبية احتياجات السوق لفترات طويلة، وهو ما يتيح للوزارة التحرك بقوة في زيادة الكميات المطروحة وضبط السوق.
يشهد إنتاج مصر من السكر ارتفاعاً قياسياً خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34%، ليسجل إجمالي الإنتاج 2.9 مليون طن، بفضل اتساع رقعة زراعات بنجر السكر.
وبحسب بيانات الوزارة، تراجع إنتاج السكر من محصول القصب بنسبة 6.5% ليسجل نحو 600 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج السكر من محصول البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليصل إلى نحو 2.36 مليون طن، أي ما يمثل حوالي 80% من إجمالي إنتاج الموسم.
وكانت الحكومة أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026.