بريطانيا: تراجع تضخم منتجات البقالة للشهر الثالث

أظهرت بيانات صناعية، اليوم الثلاثاء، أن تضخم منتجات البقالة البريطانية تراجع بشكل طفيف للشهر الثالث على التوالي في يونيو الجاري، ما يوفر قدراً بسيطاً من الراحة للمستهلكين، الذين أنهكتهم أزمة تكلفة المعيشة في عامها الثاني.

وقالت شركة "كانتار" (Kantar) الباحثة بالسوق، إن التضخم السنوي في منتجات البقالة بلغ 16.5% في الأسابيع الأربعة حتى 11 يونيو، انخفاضاً من 17.2% في مايو، وفق وكالة رويترز.

وأضافت أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع لمنتجات، مثل البيض وصلصات الطبخ والبطاطا المجمدة.

وقوض التعهد الرئيسي لرئيس الوزراء ريشي سوناك، بخفض التضخم إلى النصف في عام 2023، بسبب استمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تحث كبرى متاجر التجزئة على كبح أسعار الأغذية

ويراقب بنك إنجلترا والمشرعون والمستهلكون الذين يعانون من ضائقة مالية، أي علامات تدل على أنه سيتراجع أو قد ينعكس في الأشهر المقبلة عن كثب.

وقال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم تجارة التجزئة والمستهلكين في شركة "كانتار" (Kantar): "هذا هو أدنى معدل لتضخم أسعار البقالة شهدناه في عام 2023، وهو ما سيكون مصدر ارتياح للمتسوقين وتجار التجزئة"، مشيراً إلى أنه لا يزال سادس أعلى معدل شهري لهذا الرقم في السنوات الـ15 الماضية.

وقالت الشركة الرائدة في سوق التجزئة "تيسكو" الجمعة الماضي، إن تضخم أسعار المواد الغذائية بدأ في التراجع، وإنها تأمل أن ينخفض خلال العام.

وخفضت تيسكو ومعظم محلات البقالة الكبرى، أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة.

تقليص الاحتياجات

وتغير سلوك الأسر البريطانية من ناحية خفض التكاليف، ويقوم الكثيرون بتقليص احتياجاتهم للمنتجات الكمالية، وإعداد أطباق أبسط بمكونات أقل، واستخدام أجهزة الميكروويف بشكل متزايد.

وسجل الطرود الغذائية الممنوحة من بنك الطعام في بريطانيا ارتفاعاً لمستوى قياسي خلال السنوات الماضية، منذ 2017 حتى 2022.

وتظهر بيانات شركة "كانتار" (Kantar) لشهر يونيو، أحدث تضخم لأسعار البقالة في المملكة المتحدة، حيث إن مبيعات البقالة ارتفعت 10.8% خلال الأسابيع الأربعة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الأسعار.

وعلى مدار 12 أسبوعاً حتى 11 يونيو، كان بائعو التخفيضات "ألدي" (Aldi) و"ليدل" (Lidl)، مرة أخرى أسرع شركات البقالة نمواً في بريطانيا.

وسيتم نشر البيانات الرسمية للتضخم الكلي لشهر مايو في بريطانيا يوم الأربعاء المقبل، حيث كان 8.7% في أبريل الماضي، مع مؤشر للطعام والشراب 19.1%.

وتعاني المملكة المتحدة من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا، مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19% خلال العام الماضي، وهي أسوأ موجة من نوعها منذ السبعينات، كما تعرضت ميزانيات الأسر لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعة بشكل جزئي بالحرب في أوكرانيا.