ويشكل طموح رئيس وزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
ورفض الصومال، الذي يرى (أرض الصومال) جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا، غير المطلة على البحار ، بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية.
والاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم (أرض الصومال) موسى بيهي عبدي يضمّ ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي أكتوبر الماضي، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".
وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة. وتعتمد حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
أما أرض الصومال فقد انفصلت عن الصومال الأم عام 1991، ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لها مستقبلا.
عربيا، كانت مصر أول دولة تعلن رسميا رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال التي بموجبها تصل إثيوبيا إلى منفذ بحري. في وقت ما تزال قضية سد النهضة بين القاهرة أديس أبابا مصدر توتر منذ أن بدأت إثيوبيا تشغيله قبل سنتين.