وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير الماضي، بانخفاض بلغ 90% من قيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق، الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة للدولار، لكن مصرف لبنان المركزي يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما تعتزم وزارة المالية احتساب التعرفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار.
ويتراوح سعر الصرف في السوق الموازية حول 107 آلاف ليرة للدولار ويتغير يومياً، ويُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد كل يوم، بينما يتغير سعر الصرف بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن أصبحت تُسعر المنتجات بالدولار الأميركي المستقر نسبياً.
حين تذهب "كارولين" وهي مواطنة لبنانية، لمتاجر البقالة في بيروت، تبقي هاتفها في متناول يدها، ليس لتذكيرها بقائمة المشتريات المطلوبة، بل لحساب الأسعار المتزايدة للسلع والتي صارت الآن مرهونة بأسعار الصرف المتغيرة حسب المتجر والقطاع الذي تريد التبضع منه.
وأشارت كارولين إلى أنها استقالت من وظيفة معلّمة في مدرسة كانت تدفع لها راتبها بالعملة المحلية، التي انخفضت قيمتها بأكثر من 98% مقابل الدولار في السوق الموازية منذ عام 2019، وحدث ذلك عندما بدأ الاقتصاد بالانهيار بعد عقود من السياسات المالية غير السليمة والفساد.
ولحل الارتباك الذي يسببه سعر الصرف يتعين على الحكومة تطبيق سعر موحد، وهذا هو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام، لكي يحصل لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصندوق وهو الملاذ الأخير للبلاد، يقول إن الإصلاحات بطيئة جداً.
وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقود السائلة والدولار، في ظل التضخم المتزايد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات، وقال صاحب متجر يدعى محمود الشعار: إن "سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أنه يخسر أموالاً بين عشية وضحاها".
ومثل العديد من أصحاب المتاجر ممن يدفعون بالدولار عند استيراد السلع لكنهم يبيعون بالليرة اللبنانية، ويضيف صاحب المتجر أنه في أحد الأيام كان قد باع جميع بضاعته على أساس سعر صرف واحد، لكنه استيقظ في اليوم التالي ليجد أن سعر الدولار قفز ما يقرب من 10 آلاف ليرة.
وقال الخبير الاقتصادي سمير نصر لرويترز: إن "أسعار الصرف المتفاوتة في مختلف القطاعات تجعل عملية المحاسبة الشخصية فوضوية بالنسبة للبنانيين".
وأكد أن توحيد سعر الصرف صار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، موضحاً أن الأمر يتطلب مجموعة كاملة من الإصلاحات والخطوات التي ستتيح استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام، ومن ثم تسمح بتوحيد سعر الصرف.