اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تباطؤاً جديداً في سوق العمل خلال أغسطس، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 22 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات عند 75 ألفاً، في إشارة واضحة إلى فتور الزخم في التوظيف.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ4.2% في يوليو، ما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته الحذرة في ظل هشاشة النمو الاقتصادي.
سجل قطاع الرعاية الصحية 31 ألف وظيفة جديدة، وهو مستوى أدنى من متوسطه الشهري البالغ 42 ألفاً خلال العام الماضي.
كما أضافت الخدمات الاجتماعية 16 ألف وظيفة، معظمها في خدمات الأسر. غير أن هذه المكاسب تراجعت أمام خسائر في قطاعات أخرى، إذ فقدت الوظائف الفدرالية 15 ألف وظيفة مواصلة تراجعها منذ بداية العام، كما خسر قطاع التعدين والمحاجر والنفط والغاز 6 آلاف وظيفة.
انخفض التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بـ12 ألف وظيفة، بينها 15 ألف وظيفة في معدات النقل نتيجة الإضرابات. كما فقد قطاع التجارة بالجملة 12 ألف وظيفة ليصل إجمالي خسائره في ثلاثة أشهر إلى 32 ألفاً. أما تجارة التجزئة فقدمت مفاجأة إيجابية بإضافة 10,500 وظيفة بعد فترة من الضعف.
ارتفع متوسط الأجر بالساعة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 36.53 دولار، بينما نما بنسبة 3.7% سنوياً، في حين بقي متوسط ساعات العمل الأسبوعية مستقراً عند 34.2 ساعة. وظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتاً عند 62.3%، منخفضاً 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، فيما استقر معدل التوظيف إلى عدد السكان عند 59.6%.
كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة إلى 1.93 مليون شخص، أي ما يزيد على ربع إجمالي العاطلين، في حين انخفض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بـ199 ألف شخص، ما قد يعكس تراجع ثقة الباحثين عن عمل.
خسر قطاع البناء 7 آلاف وظيفة، بينما تراجع قطاع الخدمات المهنية والتجارية بـ17 ألفاً، والأنشطة المالية بـ3 آلاف.
في المقابل، أضاف قطاع الترفيه والضيافة 28 ألف وظيفة، كما سجل قطاع النقل والتخزين زيادة طفيفة بـ3,600 وظيفة.
تشير البيانات الضعيفة إلى تباطؤ سوق العمل، ما قد يضغط على الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة. هذا السيناريو يعزز التوقعات بأن الفيدرالي سيتبنى نهجاً أكثر حذراً وربما يؤجل أي خطوات تشديد إضافية.
ومع تراجع ضغوط الأجور وضعف وتيرة خلق الوظائف، يتجه المزاج قصير الأجل تجاه الدولار الأميركي نحو السلبية، بينما قد تجد الأصول الحساسة للفائدة مثل سندات الخزانة وأسهم التكنولوجيا دعماً إضافياً من توقعات بميل السياسة النقدية إلى التيسير.
