توقعات بتراجع عجز الموازنة المصرية إلى 5%

وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط
وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، فى جلسة "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي" في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024 بدبي، بأن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يعاني منها الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، التى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام المزيد من الضغوط.

وكشف الوزير في بيان نشر اليوم الاثنين، على موقع وزارة المالية المصرية، بأن العجز الكلي للموازنة انخفض من 12% خلال عام المالي 2013-2014 إلى مستوى 6%؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023، مشيرًا إلى أن المتوقع تراجعه إلى نسبة 5%؜ في يونيو 2027.

وقال معيط: "إن مصر حققت فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022 -2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة بـ 33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي".

خفض معدلات الدين

ولفت إلى أن مصر نجحت في خفض معدلات الدين من 108%؜ في عام 2016- 2017 إلى 95.7% في يونيو 2023، ومن المستهدف تراجعه لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأوضح معيط، أن مصر تتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحت مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.

سندات الساموراي

وبين الوزير أنه جرى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

كما نجحت مصر في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

وشدد الوزير على حرص مصر على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصاد مصر أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com