وأشار إيراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، على هامش تفقد مركز تجاري للتطوير متعدد الاستخدمات، إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 شهور، فيما تصل احتياطات اللحوم والدواجن إلى 10 شهور، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 5 شهور، ويتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيهاً للكيلو الواحد.
وفي الأيام الأخيرة عاد المواطنون المصريون يشتكون من شح السكر في المتاجر، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الأزمة بحلول شهر رمضان، وهي الأزمة التي عانت منها الأسواق المصرية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتم حلها لاحقاً، لكن عادت للظهور مجدداً، مع الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الدولار بالسوق الموازي، وطرح الشركات المنتجة كميات أقل.
وأكد عشماوي استمرار إنتاج السكر من محصول قصب السكر، والذي بدأ في يناير الماضي، لافتاً إلى بدء توريد البنجر مارس المقبل، مشيراً إلى طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي، وأنه تم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات،
ولفت إلى أنه في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة الطلب.
وحول توقف تداول القمح في "بورصة السلع مصر" أكد عشماوى أنه تم الايقاف مؤقتاَ "لأننا لا نريد أن نكون طرفا في إحداث مضاربات"، لافتاً إلى ارتفاع كبير في الأسعار والكميات المطلوبة.
وجزم بعودة القمح والسكر مرة أخرى على منصة "بورصة السلع مصر" في حال استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن بورصة مصر السلعية هي قناة من القنوات المستخدمة، أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن تتم إعادة النظر من قبل صانع القرار، على طرح هذه السلع مرة أخرى.
وفيما يخص التوقعات حول أسعار الحبوب والقماح خلال الفترة المقبلة، قال عشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط، في تأمين احتياجات الدولة منها، لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، مما يطيل فترة وصول الشحنات.
وأكد أن مواني البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة.
وتابع عشماوي أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو 280 دولاراً للطن، وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد تكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب والغلال، بسبب التأمين والتحوط والمسارات، التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم .