اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تأثير الإغلاق الحكومي على التوقعات الاقتصادية، وازدياد التشاؤم حيال الأوضاع المالية الشخصية بسبب الأسعار المرتفعة.
حسب مسح جامعة ميشيغان، انخفض المؤشر الأولي لثقة المستهلك لشهر نوفمبر إلى 50.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، مقارنة بـ53.6 نقطة في الشهر السابق. وجاءت القراءة أضعف من جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع «بلومبرغ» باستثناء تقدير واحد.
أظهر التقرير أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية هبط بمقدار 6.3 نقطة إلى مستوى قياسي منخفض عند 52.3 نقطة، مع تصاعد القلق بشأن تأثير الإغلاق الحكومي. كما شمل التراجع في المعنويات مختلف الفئات العمرية والدخل والانتماءات السياسية.
وفي حين زادت الإشارات التلقائية إلى الأسعار المرتفعة للشهر الخامس على التوالي، تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل، إذ يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 3.6% في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. أما على المدى القصير، فارتفعت توقعات الأسعار بشكل طفيف، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.
قالت جوان شو، مديرة المسح، في بيان: «يواجه المستهلكون ضغوطاً على أوضاعهم المالية الشخصية من عدة اتجاهات. كما يتوقعون استمرار ضعف سوق العمل في المستقبل وأن يتأثروا شخصياً بذلك».
أظهر المسح أن تقييم الأوضاع المالية الشخصية الحالية تراجع إلى أدنى مستوى في ست سنوات، في حين اعتُبرت ظروف الشراء للسلع المعمرة الأسوأ منذ منتصف عام 2022.
كما قفزت المخاوف من البطالة هذا الشهر، إذ توقّع 71% من المشاركين ارتفاع معدلاتها خلال العام المقبل، أي أكثر من ضعف نسبة العام الماضي. وأضافت شو: «تدهورت أيضاً توقعات المستهلكين بشأن احتمالات فقدان وظائفهم هذا الشهر، لتسجّل أعلى قراءة منذ مارس 2025».
كان معهد أبحاث «إيه دي بي» قد أفاد يوم الأربعاء بأن القطاع الخاص الأميركي أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، وهي أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. لكن هذا الارتفاع الطفيف في التوظيف، إلى جانب موجة الإعلانات عن تسريحات في شركات كبرى، يفسّران استمرار تشاؤم المستهلكين حيال سوق العمل.
وانخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 49 نقطة. ويؤدي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة إلى تعقيد الرؤية الاقتصادية مع تأخر صدور البيانات الرسمية، فيما توفر المصادر الخاصة مثل مسح جامعة ميشيغان بديلاً جزئياً في ظل هذا التعتيم.
