اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، أن المنحة المقدمة من السعودية وقطر سيتم توجيهها بصورة رئيسية لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر.
في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، قال وزير المالية، إن المنحة رسالة واضحة ومعبرة من الأشقاء في السعودية وقطر على وقوفهم مع بلدنا سوريا ودعمهم لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية، كما أنها تعبير عن العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين سوريا والبلدين.
أضاف برنية: «تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة».
تابع: «نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا».
ويُتوقع أن يُسهم هذا الدعم الذي تبلغ قيمته 89 مليون دولار في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، ويمثل خطوة مهمة في دعم نمو الفرص الحيوية للشعب السوري، كما يجسد التعاون التنموي والتضامن الدولي للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
وجرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية، أمس الأول، من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
سبق أن أعلنت كل من السعودية وقطر في الـ31 من مايو الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية و«اس» آنذاك.
كما قدمت الحكومة القطرية لسوريا أيضاً في نهاية مايو الماضي، منحة مالية لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وتبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تم توجيهها لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، تُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
