اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، عزمها فرض حظر على تداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المواطنين والشركات النرويجية.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان: «ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها».
وحددت الحكومة النرويجية يوم 19 سبتمبر موعداً نهائياً لانتهاء فترة التشاور حول مشروع القانون.
وكانت النرويج اعترفت بدولة فلسطينية في عام 2024، في إطار موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، وفق وكالة «رويترز».
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي يُتوقع أن يحظى بموافقة البرلمان النرويجي، حظر عمليات استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ينص المشروع على حظر المعاملات العقارية المرتبطة بهذه المستوطنات.
وسبق أن أكدت الأمم المتحدة في مناسبات عدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، أعلن في أغسطس الماضي التخارج من شركة «كاتربيلر» الأميركية وخمسة بنوك إسرائيلية، في خطوة عزتها إدارته إلى اعتبارات أخلاقية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
حينها أوضح الصندوق في بيان أن البنوك المستبعدة تشمل: «هبوعليم»، و«لئومي»، و«مزراحي طفحوت»، و«البنك الدولي الأول لإسرائيل»، و«إف.آي.بي.آي هولدينجز» وفق «رويترز».
وأشار الصندوق النرويجي إلى أن هذه البنوك ساهمت في دعم المستوطنات الإسرائيلية عبر تقديم خدمات مالية أساسية لمشاريع البناء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يستثمر الصندوق النرويجي في نحو 8400 شركة عالمية، ويخضع لسياسة استثمارية قائمة على معايير أخلاقية يحددها البرلمان، مع مراجعات دورية من مجلس الأخلاقيات.
